المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

. طرق وضع الدساتير :

Ø     الطرق اللاديموقراطية ( غير الديموقراطية ) :

·        أولا : أسلوب المنحة :   أنظر المحاضرة الرابعة

·        ثانيا : أسلوب التعاقد والميثاق :

   ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب ( المُمثل من طرف نخبة سياسية ) من جهة أخرى . أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة ، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب، ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله ، وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة ، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد ، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة. وبناء على ذلك ؛ يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية خاصة وأن ظهور هذا الأسلوب لأول مرة كان نتيجة لنشوب ثورات ، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثار الأشراف ضد الملك جون، فأجبروه على توقيع العهد الأعظم في عام 1215 م ، الذي يعتبر مصدراً أساسياُ للحقوق والحريات .

   ويشار كذلك ؛ إلى أن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل نُخَب سياسية ، والأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة نذكر منها الميثاق الأعظم في انجلترا سنة 1215 م الذي هو جزء من دستور انجلترا، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 م في نفس البلد ، ودساتير كل من اليونان لسنة  1844 م ، ورومانيا لسنة 1864 م ، وبلغاريا لسنة  1979 م .

   والقانون الأساسي العراقي لعام 1925 م ، والدستورين الكويتي لسنة 1962 م والبحريني لسنة 1973 م ، حيث وضعت المجالس التشريعية في هذه الدول الدساتير المذكورة ، ثم دعت أمراء أجانب لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكامها .

   وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير.

Ø     الطرق أو الأساليب الديموقراطية :

   يمكن تعريف الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية. وبغض النظر عن التفصيلات والإجراءات المتبعة في وضع الدساتير داخل إطار هذا المفهوم الديمقراطي في وضع الدساتير، يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي.

·        أولا : الاستفتاء الشعبي :

   ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب من خلال الإرادة الشعبية الحرة ، إذ يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية ، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد ، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب ........................................................

......................................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة العقود المسماة

المحاضرة الخامسة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

**************************

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة الرابعة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

    نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم :

ü     العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه :

   عرف العلماء الفقه بأن : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

   ومن خلال التعريف السابق ندرك أن السياسة الشرعية جزء من الفقه الإسلامي، وهي في أحد تعريفاتها ومدلولاتها تتعلق بالعقوبات التي ينفذها الحاكم ويوقعها على المخطئ من الرعية. وحتى مع اتساع مدلول السياسة الشرعية حين شملت الدولة وشكلها، والحاكم وخصائصه، والقضاء ومتطلباته؛ مع هذا كله فهي جزء لا ينفك عن الفقه الإسلامي، فهي منه معينه تنهل، وإلى مصادره ترجع، وعلى أدلته الإجمالية والتفصيلية ترتكز فيما تتعرض له من أحداث.

   كما أن كلا الأمرين (السياسة الشرعية والفقه) فيه الثابت والمتغير، وليس كما يقول البعض إن السياسة الشرعية تتعلق بالمتغير والفقه يتعلق بالثابت؛ ليس هذا بصحيح، فمن الثابت في السياسة الشرعية: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب تنصيب الحاكم. ومن الثابت في الفقه: فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويمكن القول بأن الثابت في الفقه هي تلك الأصول الكلية التي جاء بها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والتي لا يمكن للأمة الخروج عنها مهما تطورت أو تقدمت.

   ومن المتغير في السياسة الشرعية: آلية اختيار الحاكم، واستحداث الانتخابات كوسيلة للاختيار. وأما المتغير في الفقه فما أكثره، وهو تلك الأحكام القائمة على أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة أو كليهما، والعلماء يقررون أن هذه الدائرة هي الأوسع والأكثر.

   إذن فالسياسة الشرعية ليست قسيما للفقه، بل هي جزء منه، لا مانع أن تفرد لها الكتابات والتخصصات، وهذا شأن العديد من فروع الفقه، كالقضاء والفرائض والاقتصاد، ولا يقبل أن يقال: 

............................................................................

............................................................

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة فقه العبادات

المحاضرة الخامسة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

Ø     الأعيان النجسة :

·        تعريف النجاسة في اللغة : هي كل شيء مستقذر حسيا ، كان او معنويا.

·        تعريف النجاسة اصطلاحا : هي كل شيء مستقذر ، يحكم الشارع بنجاسته ، ويمنع العبادات التي تتوقف على الطهارة.

قال الشيخ خليل - رحمه الله - :

{وَالنَّجَسُ مَا اُسْتُثْنِيَ ، وَمَيْتُ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَمْلَةً أَوْ آدَمِيًّا وَالْأَظْهَرُ طَهَارَتُهُ وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَمَيْتٍ : مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ دُبِغَ وَرُخِّصَ فِيهِ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وَمَاءٍ ، .وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْعَاجِ .وَالتَّوَقُّفُ فِي الْكِيمَخْتِ}

Ø     أنواع الأعيان النجسة :

1.     ميتة كل حيوان بري له دم سائل ، ولو كان مما يؤكل لحمه .

2.     ما خرج من الميتة النجسة من بول ، أو دمع ، أو مخاط، أو لعاب .. فهو نجس .

3.     كل ما انفصل من حي تعتبر ميتته نجسة فهو نجس . (مثلا عضو قطع من ميتة نجسة) .

4.     ما انفصل عن ميتة نجسة .

5.     بول وفضلات الآدمي فهو نجس .

6.     المني : وهو الماء الذي يخرج عند اللذة في الجماع .

7.     المذي : وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة.

8.     الودي : وهو ماء ثخين يخرج عقب البول ، حكمه حكم البول .....................................

...........................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الخامسة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

   الإستصناع :

....................................................................

..............................................................................

    بيع المرابحة :

   إن النظر التفصيلي في أنواع البيوع من حيث الثمن يؤدي إلى تعرف التمايز الحاصل بين هذه الأنواع من جهة الثمن، لأن الثمن في البيع لا يخلو أن يكون إما مساويا لرأس المال أو أكثر منه أو أقل.

   والسلعة إذا بيعت بأكثر من ثمن رأس المال فإن البائع قد حَصَّل الربح من المعاملة التعاوضية ، أما إذا بيعت بأقل من رأس المال فإن البائع قد وضع من رأس المال القدر الذي خسر منه ، أما إذا باع بثمن مساوٍ برأس المال فإن البائع لم يغنم ولم يغرم ، بل رجع إليه ما بذله في السلعة بتمامه وكماله.

   وتتمثل هذه الأنواع حسب نظر الفقهاء في : بيع المرابحة ، بيع المساومة ، بيع المزايدة ، بيع الاستئمان والاسترسال.

   إلا أن تفصيل القول فيها بالنظر إلى ما يعرض للثمن من تغير يستدعي تقسيمها تقسيما متنوعا يوضح الصورة الكلية لما يعرض للثمن من تغير في المساومة والمزايدة والوضيعة والمساواة و الاستنامة والمرابحة.

1.     بيع المساومة :

   وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه العاقدان ، فالبائع يتجه عادة إلى ......................................................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة الرابعة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

**************************

ü     هيكلة قسم قضاء الأسرة :

يتكون التنظيم الهيكلي الحالي لمؤسسة قسم قضاء الأسرة من أجهزة إدارية وقضائية،  يمكن تلخيص الكلام عنها فيما يلي :

Ø      رئاسة قسم قضاء الأسرة : يرأس قسم قضاء الاسرة قاض يتم تعيينه عادة من أقدم القضاة الممارسين بالقسم ، ويكون نائبا عن الرئيس في تصريف الاشغال الإدارية ، كما ينوب عنه في البت في بعض القضايا ، فهو يتحرك تحت إشرافه وبإمرته ، ويوجد بالقسم أيضا عدة تصنيفات من القضاة والإداريين يمكن تقسيمهم إلى صنفين وهما :

1.      القضاة المصنفون ( الولائيون).

2.      القضاة الغير المصنفين ( ويقصد بهم قضاة الموضوع ) ( غير الولائيين).

1.      القضاة المصنفون :  وهم قضاة يتم تعيينهم أصالة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى في اطار استقلال القضاء ومنهم :

القاضي المكلف بالتوثيق : وهو قاض يتم تعيينه بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وتكون مهمته الاشراف على العمليات التوثيقية داخل القسم ، وتتمثل في الخطاب على العقود العدلية التي يتم ابرامها داخل دائرة نفوذه من طرف العدول في الأنكحة والطلاق والمعاملات والتبرعات و ........................................................

..................................................................... 

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة فقه العبادات

المحاضرة الرابعة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

   باب أحكام المياه :

   الطهارة لا تحصل إلا بالماء ، ولا تجزئ بغيره من المائعات ، كما لا تحصل بما يصدق عليه بغير قيد. فالطهارة لا تحصل إلا بالماء المطلق.

ü     الماء المطلق :

Ø     تعريف الماء المطلق في اللغة : هو ما أزيل منه القيد الحسي والمعنوي . نقول دابة مطلقة ، إذا ليس لها قياد يمكن أن يعقلها أو يمنعها من الحركة ، ونقول كلام مطلق أي غير مقيد بغيره.

Ø     الماء المطلق في الاصطلاح :

Ü   عرفه المالكية بتعريفين عام وخاص:

§        التعريف العام :

       ••  تعريف ابن عسكر ، والقاضي عبد الوهاب : ( الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته ، والذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا ، بما ليس في قراره ، ولا متولد منه ).

§        التعريف الخاص :

       •• تعريف ابن الحاجب بقوله : ( الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته ، والذي لم يخالطه شيء ).

   وتتجلى العمومية والخصوصية في التعريفين ... بكون تعريف ابن عسكر والقاضي عبد الوهاب يشمل الماء المطلق والمتغير بشي يباح التغير به ، ولا ينفك عنه ، وجعلوا الماء المطلق الذي تغير بقراره ، أو ما يتولد منه ، أو بمجاوره جعلوه ملحقا بالماء المطلق ؛ وهذه أنواع من المياه تلحق بالماء المطلق.

ü     شروط الماء المطلق :

للماء المطلق شرطان :

1.     أن يكون باقيا على أصل خلقته ، بحيث لم يخالطه شيء.

2.     أن لا يتغير لونه ، ولا ريحه ، ولا طعمه بشيء يخالطه في الغالب من الأشياء الطاهرة او النجسة ؛ ونستفيد من هذين الشرطين ان إطلاقات الماء المطلق متعددة.

   هذه الأنواع المتعددة من المياه هي التي جمعها الشيخ خليل - رحمه الله -  في مختصره بقوله : [ يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ، وإن جُمع من ندى ، أو ذاب بعد جموده ، او كان سؤر بهيمة او حائض ،او جنب ،او فَضْلَةُ طهارتهما او كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في تغيره هل يضر أو تغير بمجاوره ، وإن بدهن لاصق ، او برائحة قطران ، وعاء مسافر ، أو متولد منه ، او بقراره او بمطروح فيه ، ولو قصدا من تراب او ملح ..........  ]

ü     أنواع الماء المطلق :

Ø     أولا: ............................................................

..............................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة العقود المسماة

المحاضرة الرابعة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

**************************
كل ما جاء في محاضرة الاستاذ موجود بالتفاصيل في مطبوعه القديم ، من أجل ذلك نسخنا الصفحات التي تناولت موضوع محاضرة اليوم .

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الرابعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************************
{ بيع السلم }

نظرا لأن ما جاء في محاضرة اليوم هو نفسه ما في المطبوع القديم للمادة فقد إرتأينا نشر الصفحات التي تناولت موضوع (بيع السلم) محاضرة اليوم من المطبوع نفسه.

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثالثة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة الثالثة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

**************************

·         تطرق الأستاذ في بداية الحصة إلى مراجعة شاملة لما قد تم تناوله في المحاضرة السابقة.

·         ثم انتقل إلى إجراء مقارنة لقسم قضاء الأسرة  قبل سنة 2001 ، وما بعد 2001 وجاءت المقارنة على الشكل التالي :

مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــبل سنة 2001

مـــــــــــــــا بــــــــــــــــــعد سنة 2001

1)  قسم التوثيق الذي يتكون من العناصر التالية : §         قاضي شؤون القاصرين §         قاضي التوثيق Ü     أما النيابة العامة فلا حاجة لتدخلها في هذا القسم

1)  قسم التوثيق والذي يشمل كل من العناصر التالية : §         قاضي التوثيق §         قاضي شؤون القاصرين Ü     وقد كان هذا القسم ما بين الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004 لا يحتاج لأي تدخل من النيابة العامة، في حين أصبح تدخل النيابة العامة بعد 2004 ضروريا Ü     كما أن هذا القسم لم يعرف أي زيادة أو تجدد في عناصره وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004 أي كانت تعرف فراغا في هذه الفترة، ولكن منذ سنة 2004 إلى الآن فقد تم أضافة عنصر جديد يتمثل في قاضي اللأسرة المكلف بالزواج.

..........................................................................

...................................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد