محاضرات كلية الشريعة والقانون أيت ملول

الجمعة، 14 فبراير 2020

مطبوع مادة الأهلية والنيابة الشرعية د. السافيري

بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوع مادة :

الأهلية والنيابة الشرعية فوج ¾
للدكتور محمد المدني السافيري

*************

لتحميل المطبوع كاملا بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

الخميس، 13 فبراير 2020

إضافة في المحاضرة الأولى في مادة الحديث: كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

إضافة في المحاضرة الأولى لمادة :

الحديث: كتاب الزكاة فوج ¾
للدكتور الحسن أشفري

*************

ü المحور السابع: حُكم أداء الزكاة من حيث الفور والتراخي:

ومُضمن هذا المحور أن الغني إذا وجبت عليه الزكاة ؛ هل يُخرجها فوراً أم له الحق أن يُأخرها عن ذلك الفور ؟

وهذه المسألة ـ الفورية والتراخي ـ فيها مذهبان : مذهب الجمهور ومذهب الحنفية .

· فمذهب الجمهور ؛ أي المالكية والشافعية والحنابلة والكرخي وهو من الحنفية ؛ يقولون بوجوبها وُجوبا فورياً بمجرد أن يحل وقتها ، إلا ويجب فورا على الغني أن يُخرجها ويُعطيها لمن يستحقها ،

ودليل هذا الفريق هو قوله تعالى : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الانعام:141] . قالوا بأن وقت إخراجه لزكاته هو وقت الحصاد ، فقالوا بأن الاهتمام بوقت الحصاد فيه دليل واضح على عدم جواز تأخيرها عن وقتها ، ثم إنهم قالوا ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ هو أمر مُطلق ، بمعنى أن الأمر المُطلق مبني على الفورية.

•• وهنا لدينا قاعدة تقول أن : الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة.

دليلهم الثاني ؛ وُجود القرينة التي تقتضي الأمر ، وهي قرينة تزيد قوتا لهذه الفورية وهي وُجود الفقراء والمساكين وانتظارهم لهذا الوقت (وقت الفورية) فحينما يكون هناك فقراء ومحتاجون لهذه الزكاة ينتظرون متى يحين وقتها ليستفيدوا منها فتُأخر عنهم فهذه قرينة أخرى تدل على الفورية .

· أما المذهب الثاني أي مذهب الحنفية ، استدل بأدلة منها :

أن الأمر المُطلق يدُلُّ على التراخي ما لم تكن هناك قرينة أخرى.

واحتجوا بمسألة هلاك النصاب بعد التأخير ، فهم يقولون ؛ إذا كان هناك نصاب ومرَّ عليه الحول ولكن صاحب الزكاة لم يُخرجها في بداية الحول فهلكت (هلك ماله) ، قالوا : أنه لا يضمن ، وبما أنه لا يضمن فهذا دليل آخر على التراخي ، فلو كان الأمر على الفور لطُلب منه بأن يَضمن ، وهذا القول عند الحنفية أما عند الجمهور ؛ فإن تراخى فضاع فإنه يضمن.

خلاصة القول حينما أخذ العلماء قول الجمهور وقول الحنفية فاستنتجوا خلاصة من هذين المذهبين فقالوا : إذا كان التأخير بعُذر ، فالفقهاء اتفقوا على جواز تأخيرها مع الإثم ، كالتاجر الذي له نِصاب في نوع من أنواع الزكاة ولكنه ينتظر الساعي حيث لا يمكنه إخراجها من تلقاء نفسه فتأخر الجابي، فهذا عُذرٌ شرعي ، وفي هذه الحالة إذا هلكت وهو ينتظر الجابي فلا ضمان عليه. أو أنه خاف على نفسه إن أخرجها أو خاف على ماله وتحقق هذا الخوف وهذا الضرر ، فهذا عُذر شرعي . إذاً ، إذا كان هناك عذر شرعي مرعيٌّ فيجوز له تأخيرها (بشرط أن يعزلها) ، وما لم يكن له عذر شرعي فيبقى الأمر على أن تُعطى وُجوبا على الفور .

وإذا كان غير معذور فهنا نذهب إلى اختلاف الفقهاء في المذهب الأول أو الثاني ونأخذ بأحدهما في هذا الحكم وإن كانت هناك ضرورة قصوى فإننا نُأخرها وإن لم تكن هناك ضرورة فالأمر يبقى على الوجوب .

لتحميل الإضافة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

الاثنين، 10 فبراير 2020

المطبوع القديم لمادة القانون الجنائي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوع مادة :

القانون الجنائي العام فوج ¾
للدكتور المختار حيمود

*************
يمكنكم مؤقتا الاعتماد على المطبوع القديم للأستاذ في انتظار صدور المطبوع الجديد بإذن الله.

لتحميل المطبوع القديم كاملا بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثالثة في مادة قواعد الاستنباط

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة :

قواعد الاستنباط فوج ¾

*************

· الأسماء الوضعية :

هي الألفاظ باعتبار المعاني التي وُضعت لها ابتداء ، كالأسد للحيوان المفترس والنهر للماء الجاري في الوادي ....

ويدخل في الأسماء الوضعية أيضا الألفاظ التي يضعها أرباب الصناعات لأدواتهم .

· والأسماء العرفية :

وهي الالفاظ التي نقلها عُرف الاستعمال إلى غير ما وُضعت له ابتداء ، وهي على نوعين :

» الأول: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يُخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم إلى بعض المسميات ، من لفظ (دابة) إذ هو في أصل الوضع يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض ، غير أن عرف الاستعمال خصه بذوات الأربع . ومثله أيضا لفظ (الفقيه) إذ هو في أصل الوضع الفاهم ثم خصه العرف بالعالم بأحكام الشرع ، ومثله أيضا (المتكلم) إذ هو في الأصل القائل وخصه العرف بالعالم بعلم الكلام.

والثاني : أن يشاع استعمال اللفظ في معناه المجازي حتى يكاد يُنسى ...................................

....................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

الخميس، 6 فبراير 2020

المحاضرة الثانية في مادة التفسير (سورة النور)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثانية في مادة :

التفسير فوج ¾

*************

ü سورة النور:

Ø اسمها :

سميت سورة النور بهذا الإسم لقوله سبحانه : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور:35] .

ولم يُطلق عليها اسم آخر غيرها ، وقد ورد اسمها في بعض النصوص ، من ذلك :

•• ما جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه أمر بتعليمها للنساء كما أمر بتعليم غيرها كسورة التوبة ، فقد روى البيهقي في الشعب : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله : تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور ..

•• وفي نص آخر : عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [علموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نساءكم سورة النور].

Ø نوعها :

سورة مدنية بالإجماع ، كما قال القرطبي وابن حبان رحمهما الله ، سورة مدينة بلا خلاف. وورد في بعض النسخ المخطوطة للقرطبي أن قوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور:58] ورد فيها أنها مكية ، وقلّد هذا الأمر من بعد القرطبي وأخذه عنه مجموعة من العلماء ، و تَفطَّن العلامة طاهر ابن عاشور لهذا الخطأ فقال : إن الكاتب أراد أن يكتب مُحكمة فكتب مكية فوقع الوهم لمن جاء بعده ، وهذا خطأ وارد الوقوع . و لا يصح أن تكون مكية لأنها مُفتتحة بنداء الإيمان : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وهذا من علائم الآيات المدنية.

Ø عدد آياتها :

اختلف فيها العلماء بالعد فقد عدها أهل المدينة وأهل مكة : 62 آية ، وعدها أهل الكوفة : 64 آية .

•• قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ : ......................................................................

......................................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا