الخميس، 23 أبريل 2020
الأحد، 12 أبريل 2020
جميع المطبوعات المعتمدة في مواد الفصل الرابع فوج ¾ للموسم الجامعي 2020/2019
بسم الله الرحمن الرحيم
نقدم بين أيديكم جميع المطبوعات التي يمكنكم الإعتماد عليها في :
الفصل الرابع فوج ¾ للموسم الجامعي 2020/2019
الفصل الرابع فوج ¾ للموسم الجامعي 2020/2019
************
*****************
للتنويه فقط : فهذه المحاضرات من تفريغ أحد طلبة الموسم الماضي جزاه الله خيرا ، ويمكنكم الإعتماد عليها نظرا لموافقتها المحاضرات التي قدمها الأستاذ .
للتنويه فقط : فهذه المحاضرات من تفريغ أحد طلبة الموسم الماضي جزاه الله خيرا ، ويمكنكم الإعتماد عليها نظرا لموافقتها المحاضرات التي قدمها الأستاذ .
*****************
*****************
*****************
ولتحميل المحاضرتين الأولى والثانية التي كتبها الطلبة إضغط هنا
*****************
محاور ومحذوفات المواد
السبت، 11 أبريل 2020
المطبوع المعتمد في مادة الأهلية والنيابة الشرعية للدكتور محمد المدني السافيري
بسم الله الرحمن الرحيم
مطبوع مادة :
الأهلية والنيابة الشرعية فوج ¾
للدكتور محمد المدني السافيري
للموسم الجامعي: 2020/2019
للدكتور محمد المدني السافيري
للموسم الجامعي: 2020/2019
الجمعة، 20 مارس 2020
الثلاثاء، 17 مارس 2020
المحاضرة السابعة في مادة التفسير (سورة النور)
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة :
التفسير فوج ¾
*************
تتمة للمخاضرة السابقة
وهناك حالة استثنائية
وهي ما إذا رأى الزوج حملاً من زوجته ولم يَنْفِه ولكن بعد أن ولدت برَّر سكوته بأنه
كان يظن أنها على مرض أو بها علة ما ولم يعرف أنها حامل ، ففي هذه الحالة يجوز له اللعان
إذا تأكد أن سكوته إنما كان من أجل ما يظنه، ويبيح له الفقهاء في هذه الحالة اللعان
بشرط تحديد مدة اللعان.
و اختلف العلماء في تحديد مدة اللعان بعد الوضع
وهل هذه المدة معتبرة أم لا ؟
·
المالكية : يجوز
له اللعان ثلاثة أيام بعد الوضع .
·
الشافعية : يجوز
له اللعان على ما جرت به العادة مما يقدره الحاكم.
·
أبو حنيفة : لم
يعتبر للعان مدة قالوا يجوز له اللعان أبدا . وتلميذاه أبو يوسف و محمد بن الحسن :
قالوا المعتبر هو أربعون يوما .
ü
هل الأخرس يُلاعِن؟
·
الجمهور: قالوا
يلاعن الاخرس ، لأنه تصح شهادته وزواجه وطلاقه إذا فُهم عنه.
·
الحنفية : لا يلاعن،
لأنه ليس من أهل الشهادة.
ü
شروط الشهود :
1.
أن يكونوا ذكورا
واستدلوا بقوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور:4] .
2.
أن يكونوا أربعة
نفيا للشبهة.
3.
أن يكونوا عدولا،
لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق:2] .
4.
أن يكونوا مسلمين
عاقلين بالغين .
5.
أن يعاينوا الجريمة
كاملة (كالمردة في المكحلة) ويذكروها بكل تفاصيلها، فيذكرون: وقوع الجريمة كاملة
ويصفون العملية الجنسية ويذكرون البلد والمكان والزمان الذي وقعت فيه، ويشترط الجمهور
غير المالكية ذكر عين المرأة المزني بها ، أي: بأي امرأة زنا.........................................................................
....................................................................................................
السبت، 14 مارس 2020
المحاضرة السادسة في مادة التفسير (سورة النور)
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة :
التفسير فوج ¾
*************
ü
احكام فقهية متعلقة
بالقذف:
الآية الكريمة لم تذكر صفة الشهداء أكثر من أنهم
أربعة شهداء من أهل الشهادة ، و اشترطت على القاذف أن يبرأ عن نفسه من الحد بأن يأتي
بأربعة شهداء يثبتون صحة ما رمى به القاذف وإلا التحق به الحد هو والشهود (ثمانون جلدة)
.
ü
اختلاف العلماء في
الشهود ؛ هل تشترط فيهم العدالة أم لا ؟ :
»
الجمهور : يقولون لا بد
أن يكون الشاهد عدلا .
»
الحنفية : يُجيزون أن
يكون الفاسق من أهل الشهادة .
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذ شهد أربعة فساق على
المقذوف بالزنى فهم قذفة ، عند الجمهور الذين يتفقون أن يكون الشاهد في القذف عدلا
و هؤلاء الشهود كلهم يحدون حد القاذف لانهم لم يستوفوا شروط الشاهد العدل ، بينما عند
الحنفية يكون هذا سبباً لإسقاط الحد على القاذف وعن الشهود لأنه مادام أربعة أشخاص
شهدوا على صحة ما ذكر القاذف فإنه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات.
وقد رجح كثير من العلماء رأي الأحناف ، منهم العلامة
ابن تيمية رحمه الله لوجود الشبهة.
ü
هل يشترط في الشهود
أداؤهم للمشاهدة أم لا ؟ :
»
مذهب مالك : يجوز أداء الشهادة
متفرقين أخداً بظاهر الآية ، لان الله عز وجل في الآية لم يشترط ان يكونوا مجتمعين.
»
الحنفية : وجوب أداء الشهادة
مجتمعين وإذا ما جاءوا متفرقين فعليهم حد القذف ولا يسقط الحد عن القاذف.
حجية المالكية :
من القرأن :
أن الآية جاءت
مطلقة لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً ﴾ [النور:4] .
العقل :
أن أدائهم الشهادة
وهم متفرقين أبعدُ عن التهمة ، وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب مِن أمرهم ليظهر له
وجه الحق في أدائهم للشهادة الصادق من الكاذب .....................................................................................................................................................................................................
الثلاثاء، 10 مارس 2020
المحاضرة السابعة في مادة قواعد الاستنباط
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة :
قواعد الاستنباط فوج ¾
*************
ü
المحور الثاني: طرق
الاستنباط المتعلقة بالمنطوق:
المباحث المتعلقة بالمنطوق هي :
§
الأمـــــــــر و الــــــنــهي.
§
الــــــــــعـام و الــــــــخاص.
§
الـــــــــظاهر و الــــــــمؤول .
§
الـــــمجـــمل و الــــمبـين.
Ø المــطلب الأول: الأمـــر والــــنهي:
يعد الأمر والنهي من أقسام الكلام، ذلك أن العرب
تقسم الكلام إلى : أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد، فكان الأمر والنهي قسمين من
أقسام الكلام.
1. تعريف الأمر والنهي وبيان حقيقتهما :
اختلف الأصوليون
في تعريف الأمر.
•• فعرفه
الجويني في البرهان فقال : "هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور
به".
•• وعرفه
في الورقات بقوله : "والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب".
•• وعرفه
سيف الدين الآمدي : "طلب الفعل على جهة الاستعلاء".
•• وأما
أبو حامد الغزالي فعرفه بقوله : "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به".
يلحظ على
هذه التعريفات اتفاقها في اعتبار الأمر كونه
طلب فعل الشيء، وبذلك فرقوا بينه وبين النهي الذي عرفوه بقولهم: " طلب ترك الفعل
بالقول" أو بمعنى طلب ترك فعل الشيء.
واختلفوا في أمور أخرى، ويتبين ذلك من
خلال ما يلي : :...............................................................
.............................................................................
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)
