السبت، 19 أكتوبر 2019

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة:
القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾
**********************
ü    حدود سلطة التعديل :
  سؤال :  لماذا نضع مسطرة للتعديل ؟
  جواب : أن التعديل لابد أن يمارس في نطاق محدود للمحافظة على مجموعة من الأمور الجوهرية في النظام الأساسي التي تكون غير قابلة للتغيير. ونميز في حدود سلطة التعديل بين نوعين من الحدود :[ حدود موضوعية (غير قابلة للتعديل) ، وحدود زمنية (قابلة للتعديل) ].
   أولا : الحدود الموضوعة (غير قابلة للتعديل):
   موجودة في الدساتير ، تنص على مقتضيات معينة تهم طبيعة النظام السياسي ، أي تجعل بعض البنود غير قابلة للتعديل لأنها تمثل جوهر النظام ، فتمنحها بذلك مرتبة فوق دستورية ، أي أنها مستثناة من التعديل . والسبب الذي جعل المشرع يخرج هذه المقتضيات من تحت يد سلطة التعديل هو كونها تمثل المبادئ المؤسسة للمجتمع . وهذه الفكرة ( اي مقتضيات فوق دستورية ) تتعارض مع سلطة الشعب ، حيث أن إرادة الشعب اصبحت مقيدة بمقتضيات فوق دستورية.
أمــــثلة :
­         دستور فرنسا لسنة 1848م ينص على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة الجمهورية للنظام الفرنسي غير قابلة للتعديل .
­         أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تؤمن بالنظام الملكي؛ فمنذ نشوئها يحكمها نظام جمهوري وهذا بند لا يمكن تعديله ، كما أن البند الذي ينص على تساوي الولايات في التمثيلية لمجلس الشيوخ لا يمكن تغييره هو أيضا.
­         والدساتير المغربية منذ دستور 1962م إلى دستور 1996م : دأبت هذه الدساتير كلها على اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي غير قابلين للتعديل. وفي دستور 2011م : بالإضافة إلى هذان المقتضيان ( الدين الإسلامي والنظام الملكي ) تمت إضافة مقتضيات تتعلق بالاختيار الديموقراطي وكذا الجانب الحقوقي : حيث جاء في نص الدستور ما يلي :
  ( الفصل 175 ) : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ".
   فالمكتسبات هي الشيء المكتسب الذي لا يمكن سلبه ، والهدف من هذه المكتسبات هو ...............
................................................................. 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية "