المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

Ø     المراقبة السياسية :

   ومعيار تصنيفها بأنها سياسية يعود إلى تركيبة هذا الجهاز ، حيث غالبا ما يتم تشكيله من شخصيات تنتمي إلى المجال السياسي.

   في أمثلة هذا النوع من المراقبة سنعرض تجربتين بالتفصيل :

v    التجربة الفرنسية :

   تعرف فرنسا بهذا النوع من المراقبة من خلال ما يسمى لديها بالمجلس الدستوري ، ولم تعرف فرنسا مراقبة دستورية القوانين إلا مع دستور 1958م ( أي دستور الجمهورية الخامسة ) وفي السابق كانت فكرة سائدة مفادها أن القانون هو تعبير عن إرادة الشعب لا يمكن مراقبته.

   لكن نتيجة لمجموعة من التجارب في أوروبا ، خصوصا ما بين الحربين العالميتين وصعود اليمين المتطرف في ألمانيا وإيطاليا ، استدعى الأمر العمل بمراقبة دستورية القوانين.

»        تركيبة المجلس الدستوري الفرنسي : يتكون المجلس الدستوري الفرنسي من صنفين من الأعضاء :

1)    أعضاء بحكم القانون : وهم رؤساء الجمهوريات السابقة حيث كل ما انتهت ولاية جمهورية ما ( سواء ولاية واحدة كحد أدنى أو ولايتين كحد أقصى ) إلا ويصبح بحكم القانون عضوا في المجلس الدستوري لمدى الحياة .

2)    الصنف المعين : وهم تسعة أعضاء ، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء منهم ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء آخرين ، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة أعضاء الباقون .

   وكل هؤلاء الأعضاء يعينون لمدة تسع سنوات ، يتم تجديد ثلثهم في كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المؤسسة .

   وهذا التعيين بهذه الطريقة ناتج عن طبيعة النظام الفرنسي الذي هو نظام شبه رئاسي وشبه برلماني.

Ü   هذه التجربة تثير عدة ملاحظات :

·        الملاحظة الأولى : بخصوص الأعضاء المعينون :

   هذا التعيين يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالرئيس يمثل السلطة التنفيذية ويعين ثلاثة أعضاء (أي الثلث) ، ورئيس .........................................

........................................................ 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

   استهل الاستاذ حصته بمراجعة عامة حول اشكال (أنماط) الدساتير وهي ثلاثة : (الدساتير العرفية ـ الاعراف الدستورية ـ الممارسة الدستورية وهذه الأخيرة هي موضوع محاضرة اليوم) .

    الممارسة الدستورية :

   الممارسة الدستورية هي عبارة عن سلوك وموقف ظرفي او اكثر في تطبيق الدستور، وممارسة الحكم . وكذا هي اقل درجة من العرف الدستوري ، لأنها محددة بسياق وظرفية معينة ؛ وكذلك لم تصل بعد الى مستوى من التواتر يجعلها ملزمة،  وتتميز هذه الآخيرة بسياق وأسلوب سياسي وغير ملزمة ، وايضا مرتبطة بأشخاص ارتباطا وثيقا.

أمثلة لممارسات دستورية :

­         الرئيس الفرنسي شارل دوكول في الجمهورية الخامسة ، جعل السياسة الخارجية مجالا خصبا له ، رغم أن سلوكه لم يكن عرفا دستوريا،  والدستور كذلك لم ينص على ذلك

وفي المغرب مثلا، كان هناك الفصل 24 من الدستور الذي يتحدث عن تعيين الملك للوزير الأول ، وفي نفس السياق حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على اكبر عدد من المقاعد ، فعين الملك الحسن الثاني رحمه الله عبد الرحمان اليوسفي كوزير اول من حزب الاتحاد الاشتراكي .  وبعد موت الحسن الثاني كانت نهاية المعسكر الاشتراكي وصعود .............................................................

.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

ü    حدود سلطة التعديل :

  سؤال :  لماذا نضع مسطرة للتعديل ؟

  جواب : أن التعديل لابد أن يمارس في نطاق محدود للمحافظة على مجموعة من الأمور الجوهرية في النظام الأساسي التي تكون غير قابلة للتغيير. ونميز في حدود سلطة التعديل بين نوعين من الحدود :[ حدود موضوعية (غير قابلة للتعديل) ، وحدود زمنية (قابلة للتعديل) ].

   أولا : الحدود الموضوعة (غير قابلة للتعديل):

   موجودة في الدساتير ، تنص على مقتضيات معينة تهم طبيعة النظام السياسي ، أي تجعل بعض البنود غير قابلة للتعديل لأنها تمثل جوهر النظام ، فتمنحها بذلك مرتبة فوق دستورية ، أي أنها مستثناة من التعديل . والسبب الذي جعل المشرع يخرج هذه المقتضيات من تحت يد سلطة التعديل هو كونها تمثل المبادئ المؤسسة للمجتمع . وهذه الفكرة ( اي مقتضيات فوق دستورية ) تتعارض مع سلطة الشعب ، حيث أن إرادة الشعب اصبحت مقيدة بمقتضيات فوق دستورية.

أمــــثلة :

­         دستور فرنسا لسنة 1848م ينص على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة الجمهورية للنظام الفرنسي غير قابلة للتعديل .

­         أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تؤمن بالنظام الملكي؛ فمنذ نشوئها يحكمها نظام جمهوري وهذا بند لا يمكن تعديله ، كما أن البند الذي ينص على تساوي الولايات في التمثيلية لمجلس الشيوخ لا يمكن تغييره هو أيضا.

­         والدساتير المغربية منذ دستور 1962م إلى دستور 1996م : دأبت هذه الدساتير كلها على اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي غير قابلين للتعديل. وفي دستور 2011م : بالإضافة إلى هذان المقتضيان ( الدين الإسلامي والنظام الملكي ) تمت إضافة مقتضيات تتعلق بالاختيار الديموقراطي وكذا الجانب الحقوقي : حيث جاء في نص الدستور ما يلي :

  ( الفصل 175 ) : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ".

   فالمكتسبات هي الشيء المكتسب الذي لا يمكن سلبه ، والهدف من هذه المكتسبات هو ...............

................................................................. 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

. طرق وضع الدساتير :

Ø     الطرق اللاديموقراطية ( غير الديموقراطية ) :

·        أولا : أسلوب المنحة :   أنظر المحاضرة الرابعة

·        ثانيا : أسلوب التعاقد والميثاق :

   ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب ( المُمثل من طرف نخبة سياسية ) من جهة أخرى . أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة ، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب، ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله ، وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة ، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد ، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة. وبناء على ذلك ؛ يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية خاصة وأن ظهور هذا الأسلوب لأول مرة كان نتيجة لنشوب ثورات ، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثار الأشراف ضد الملك جون، فأجبروه على توقيع العهد الأعظم في عام 1215 م ، الذي يعتبر مصدراً أساسياُ للحقوق والحريات .

   ويشار كذلك ؛ إلى أن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل نُخَب سياسية ، والأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة نذكر منها الميثاق الأعظم في انجلترا سنة 1215 م الذي هو جزء من دستور انجلترا، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 م في نفس البلد ، ودساتير كل من اليونان لسنة  1844 م ، ورومانيا لسنة 1864 م ، وبلغاريا لسنة  1979 م .

   والقانون الأساسي العراقي لعام 1925 م ، والدستورين الكويتي لسنة 1962 م والبحريني لسنة 1973 م ، حيث وضعت المجالس التشريعية في هذه الدول الدساتير المذكورة ، ثم دعت أمراء أجانب لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكامها .

   وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير.

Ø     الطرق أو الأساليب الديموقراطية :

   يمكن تعريف الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية. وبغض النظر عن التفصيلات والإجراءات المتبعة في وضع الدساتير داخل إطار هذا المفهوم الديمقراطي في وضع الدساتير، يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي.

·        أولا : الاستفتاء الشعبي :

   ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب من خلال الإرادة الشعبية الحرة ، إذ يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية ، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد ، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب ........................................................

......................................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثالثة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الثالثة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

    الدستور كإطار مرجعي للسلطة : ( من دستور فصل السلط إلى دستور صك الحقوق )

·        دلالات مفهوم الدستور : ( له دلالات قانونية محضة ودلالات سياسية )

   يُعرف الدستور بأنه أعلى قانون في الدولة، وهو القانون الأساسي الذي يُحدد بناءً عليه جميع الأسس التي ستقوم عليها الدولة، سواء كانت هذه الدولة بسيطة أم تتكون من اتحاد عدد من الدول، وبغض النظر عن نظام الحكم سواء كان ملكياً أم جمهورياً، وبغض النظر أيضاً عن شكل الحكومة إن كانت حكومة رئاسية أم برلمانية، وأهم مهمة له هي أنه ينظم شؤون الدولة العامة، ويفرض سلطته على جميع القوانين فيها، كما أنه ينظم العلاقة بين السلطات المختلفة، كما يضمن جميع الحقوق للجماعات والأفراد، ويفرض ضمانات عديدة على السلطة، ويحدد الواجبات والحقوق للمواطنين

ü     المبحث الاول : مفهوم الدستور بين المدرسه الكلاسيكيه والمدرسه الحديثه :

Ø     الفقره الاولى : المفهوم التقليدي للدستور:

    يهدف الدستور كآلية لتقييد وتنظيم ممارسة السلطة الى ثلاثة أهداف :

.......................................................................

..............................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الأولى و الثانية من مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الأولى و الثانية من مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرتين الأولى والثانية في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

   محاور المادة :

I.       مدخل تمهيدي للمادة

II.     المحور الاول : النظرية العامة للقانون الدستوري .

III.  المحور الثاني : النظم السياسية .

    مدخل تمهيدي  ••

ü     خصائص المادة :

­         ماده تجمع بين القانون و السياسة ( ليست مادة قانونية محضة ).

­          تنظم ممارسة السلطة ( وممارسة السلطة فعل سياسي ).

­          ماده منفتحة على عده تخصصات كالتاريخ مثلا.

­          مرتبطة بالفكر السياسي و تاريخ الافكار السياسية.

­          مادة تلجأ كثيرا الى المقارنة ( مثلا المقارنة بين التجربة المغربية والفرنسية ).

­          تتناول المستجدات، مواكبه التطورات الدستورية والسياسية.

هذه المادة لها ثلاثة أهداف بيداغوجية :

إنتاج وبث معارف دستورية، وهذا البث يكون عبر ..................................

....................................................................

.............................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

الحصة الأولى و الثانية من مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

الحصة الأولى و الثانية من مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحصة الأولى والثانية في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**************************

خصص الأستاذ الحصة الأولى ليوم الخميس 2019/09/12 لتكون كمدخل للتعريف بمادة القانون الدستوري ، حيث تناول عدة محاور وهي : - شرح مبسط لمصطلحي القانون و الدستور والعلاقة الرابطة بين المصطلحين. - التطور التاريخي لهذه الظاهرة - أهمية المادة لكل طالب علم - أهداف المادة - أسباب ظهور الظاهرة الدستورية وآلياتها - مقارنة للظاهرة الدستورية ماقبل القرن الثامن عشر وما بعد القرن الثامن عشر. ليختتم الاستاذ الحصة بخلاصة أن الجوهر الاساسي من فكرة الدستور هو تقييد ممارسات السلطة.

**********"***********

أما الحصة الثانية ليوم الخميس 2019/09/19 فقد كانت توجيهية أكثر مما لها علاقة بمحاور المادة المقررة لدينا.

لكن في آخر الحصة أملى علينا الأستاذ ما يلي:

√ الدستور كإطار مرجعي للسلطة : من دستور فصل السلط إلى دستور صك الحقوق.

~ المبحث الأول:

  -- مفهوم الدستور عند المدرسة التقليدية والمدرسة الحديثة.  

 دون أن أنسى أن أعلمكم أنه سيخصص حصة يشرح فيها (منهجية كتابة موضوع قانوني). لكن متى ؟ لا أعلم.

إقرأ المزيد