المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة العاشرة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

    فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إلا عن طريق الاستيفاء بالكيل فيما يُكال ، أو بالوزن فيما يوزن ، أو بالعَدِّ فيما يُعدُّ ، ووقع استثناء بيع الجُزاف من الطعام لأنه معدُوم القدر والصفة ، ووقع بيعه على الجملة من غير افتقار في استيفائه إلى الكيل أو الوزن أو العَدِّ ، وبيع الطعام جُزافا من الأمور العرضية في طريقة بيع الطعام ، لا من الأمور الأصلية ، وقد تكون طريقة البيع مرتبطة بنوع الأسواق فتختلف باختلافها ، لكن الكيل والوزن هما الأصل في استيفاء الطعام بالإضافة إلى المُعادَدَة فيما يُعدُّ وذلك مثل: وضع الطعام في الأكياس أو الصناديق أو العِدل ، أو غير ذلك مما هو متصل بعادات الناس ، وقد بنى الفقهاء على هذه الوسائل في تحصيل الأشياء من السلع والمبيعات أمورا منها: أن المعتبر في تحصيل الأشياء هو معيار الشرع كما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالذهب ، و المعتبر في الذهب من حيث تحقيق المماثلة هو الوزن لا الكيل ، لذلك لا يجوز بيع بُرٍ بِبُرٍ وزناً ، كما لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ كيلاً ، أما الأشياء التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم معيار معين ، فالمعتبر فيها هو العادة سواء كانت عامة في كل البلدان والأقطار ، مثل بيع اللحم فإنه لا يكال في البلدان وإنما يوزن،  وتختلف باختلاف البلدان فيتم العمل في كل بلد بعادة .

    وذكر لفظ البيع في حديث النهي عن بيع ......................................

............................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة التاسعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة التاسعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة التاسعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü     هامش الجدية وضمان صدق الوعد:

    يعجل الآمر بالشراء في مرحلة التواعد بينه وبين المأمور بالابتياع مبلغاً نقدياً يضمن به البائع التكاليف التي سينفقها على السلعة بهدف وصولها إلى مكان التسليم ، وهذا ما يسمى بضمان صدق الوعد (هامش الجدية).

   والمأمور بالابتياع إنما ينفق على المنافع التبعية للسلعة من الشحن ، والنقل ، والتخزين وما تفتقر إليه السلعة عموما من تكاليف حسب الأعراف والعادات التجارية لنقلها من مكان إلى مكان سواء عبر الجو أو البر أو البحر ، فإذا كان ثمن السلعة يساوي مائة ، وكان شحنها ونقلها وتخزينها هو عشرة ، فإن السلعة قامت بمائة وعشرة ، والمبلغ النقدي الذي يعجله الآمر بالشراء إنما هو فيه مقابل العشرة لا في مقابل المائة لأن الآمر بالشراء والمأمور بالابتياع مازالا في مرحلة التواعد ولا يتعاقدان إلا بعد دخول السلعة في ملك المأمور بالابتياع، والحاجة إلى تعجيل ضمان صدق الوعد تظهر في حال رجوع الآمر بالشراء عن وعده ونُكوله عن الشراء بعد تملك المأمور بالابتياع للسلعة، إذ يكون في مثالنا قد دفع العشرة دون عوض ، وإنما العشرة تابعة للمائة التي اشترى بها السلعة ، وقد يرد السلعة للبائع ويأخذ المائة لكنه يكون في حال انفاقه للعشرة خاسراً لا رابحاً ، وهذا ضرر لحِق المأمورَ بالابتياع في ماله ، والشارع الحكيم يرفع الضرر ويدفع الأضرار ، سواء كان واقعاً أو متوقعاً في كليات الشريعة القطعية من الدين والنفس والعقل والنسل والمال على المستوى الكلي والجزئي أو الجماعي والفردي ، وينزل التوقع محل الوقوع في هذه الحالة لأن دخول المأمور بالشراء في عملية شراء السلعة هو توقع لدفعه تكلفة المنافع التبعية وهذا التوقع ينزل منزلة الوقوع لذلك يعجل الآمر بالشراء ضمان صدق الوعد الذي يقابل ثمن المنافع التبعية وهذا كله بناءا على فرض كون شراء المأمور بالابتياع للسلعة يفتقر إلى تكلفة المنافع التبعية .................................

........................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثامنة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الثامنة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثامنة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

·        الثمن والزيادة الربحية :

   تتميز الزيادة الربحية التي يزيدها المشتري في بيع المرابحة للآمر بالشراء بانحصارها في مبلغ معين ثابت غير قابل للزيادة والنقصان ،  لأنه ربح معلوم محدد بين البائع والمشتري ، فلا يتغير إن كان الثمن مؤجلا ووقع تقسيطه أو كان معجلا . فالبائع مثلا يقول للمشتري أبيعك هذه الآلة بربح العشرة إحدى عشرة ، فالزيادة الربحية التي زادها البائع هي عُشر الثمن الأصلي الذي اشتُريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة ، وإذا كان الثمن مائة وعشرون فالزيادة إثنا عشر وهكذا، وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر . وإذا قال أبيعها بربح العشرة إثنا عشر زيد خُمس الأصل، وإذا قال العشرة بخمسة عشر زيد نصف الأصل وهكذا ، فيتضح أن تحديد الربح في المرابحة يكون إما بمبلغ معلوم ثابت ، أو بنسبه مئوية من ثمن الشراء ، ويتم هذا التحديد عند العقد لا بعده ، لذلك لا يجوز النص في العقد على احتساب نسبة مئوية محددة مربوطة بالزمن كعشرة بالمئة سنويا مثلا : وكذلك اعتبار التناسب التراضي للأرباح مع أجل السداد مثل تحديد نسبة 5٪ إذا كان السداد على شهرين و 7٪ إذا كان السداد على أربعة أشهر.

    مثال تطبيقي :

   اشترى عبد الله من المصرف آلة فلاحية عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ مالي قدره 100 ألف درهم ، وبلغت تكلفة المصالح والمنافع التابعة من الشحن والنقل والتركيب : 10000 درهم وقد سلم عبد الله 10000 درهم للمصرف ضمانا بصدقه في الوعد بالشراء (هامش الجدية) ، واتفق المصرف وعبد الله على أن تكون نسبة الربح 10٪ من ثمن الشراء وعلى أن يتم تسليم المبلغ على أقساط معلومة مؤجلة لمدة عشرة أشهر وعلى أن يتسلم عبد الله الآلة الفلاحية معجلة.

   وتكلفة المصالح والمنافع التابعة غير مؤثرة في .................................

...................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء :

   تعرض بيع المرابحة للآمر بالشراء لكثير من الانتقادات وأثير حوله العديد من الشبهات والكثير من الجدل، كعدم وجود اختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية الربوية في تطبيقه، وقيل: "إن صيغة المرابحة التي تجربها البنوك الإسلامية لا تختلف في شيء عن الاقراض الربوي من ناحية الدور الاقتصادي وإن اختلفت عنها في الشكل القانوني".

    إن الجديد في عقد المرابحة للآمر بالشراء هو تسميته فقط أما حقيقة هذه المعاملة فهي مذكورة في الفقه الإسلامي، والعمدة في تخريج صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء مبنية على ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقول رحمه الله: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطي من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما وصفت إن كان قال: ابتاعه منك بنقد أو بدين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".

    وقد وهل جماعة من الباحثين في موضوع المعاملات المالية المعاصرة فحسبوا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من نوازل العصر وقضاياه المعاصرة، فوقعوا في نوع من الغلط .............................

.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    بيع المرابحة :

Ø     المرابحة في اللغة : تأتي المرابحة في اللغة بمعاني منها :

­         الفضل والزيادة والربح والنماء .

­         قسمة الربح بين مشتركين .

­         تحقيق مكسب من كل مبلغ مالي .

Ø     وفي الاصطلاح : (عند المالكية) هو بيع مركب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له .

Ü   وبيع المرابحة لابد أن تجتمع فيه المسائل التالية :

­         وجود بيع سابق على البيع الذي تتم فيه معاملة المرابحة .

­         وجود سلعة مشترات في البيع الأول تكون نفس المتمون في البيع الثاني .

­         المشتري في البيع الثاني يكون على علم كامل بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة في البيع الأول .

­         الربح في البيع الثاني يكون معلوما للمتبايعين .

   تشتبك معاملة المرابحة مع الأخلاق الشرعية بحيث أن انتفاء الصدق من جهة البائع وثبوت الكذب في حقه يُبطل المرابحة ، لأنها قائمة على صدق البائع في التصريح بالثمن الأصلي الذي اشترى به السلعة ، لذلك فإن تفضيل بيع المساومة على بيع المرابحة إنما هو راجع إلى كون المرابحة تحتاج لصدق متين.

   إن الثمن الذي يُصرح به البائع في .....................................................

.......................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الخامسة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

   الإستصناع :

....................................................................

..............................................................................

    بيع المرابحة :

   إن النظر التفصيلي في أنواع البيوع من حيث الثمن يؤدي إلى تعرف التمايز الحاصل بين هذه الأنواع من جهة الثمن، لأن الثمن في البيع لا يخلو أن يكون إما مساويا لرأس المال أو أكثر منه أو أقل.

   والسلعة إذا بيعت بأكثر من ثمن رأس المال فإن البائع قد حَصَّل الربح من المعاملة التعاوضية ، أما إذا بيعت بأقل من رأس المال فإن البائع قد وضع من رأس المال القدر الذي خسر منه ، أما إذا باع بثمن مساوٍ برأس المال فإن البائع لم يغنم ولم يغرم ، بل رجع إليه ما بذله في السلعة بتمامه وكماله.

   وتتمثل هذه الأنواع حسب نظر الفقهاء في : بيع المرابحة ، بيع المساومة ، بيع المزايدة ، بيع الاستئمان والاسترسال.

   إلا أن تفصيل القول فيها بالنظر إلى ما يعرض للثمن من تغير يستدعي تقسيمها تقسيما متنوعا يوضح الصورة الكلية لما يعرض للثمن من تغير في المساومة والمزايدة والوضيعة والمساواة و الاستنامة والمرابحة.

1.     بيع المساومة :

   وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه العاقدان ، فالبائع يتجه عادة إلى ......................................................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الرابعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************************
{ بيع السلم }

نظرا لأن ما جاء في محاضرة اليوم هو نفسه ما في المطبوع القديم للمادة فقد إرتأينا نشر الصفحات التي تناولت موضوع (بيع السلم) محاضرة اليوم من المطبوع نفسه.

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************************

v    البيوع المنهي عنها:

   البيع في أصله مباح، لكن أحيانا تعتريه عيوب تستوجب تحريمه.

   وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع ; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) أي : هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي : هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا !

   وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي : قالوا : ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ü     والبيوع المنهي عنها أنواع نذكر منها:

     •• عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ....... ﴾.

Ø     المخابرة : وهي كراء الارض ببعض ما يخرج منها، وسبب النهي يعود إلى تردد الشيء بين الحصول من عدمه.

Ø     المزابنة : يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه من المأكول والمشروب كله. كاشتراء الثمر بالثمر أو زيتون في شجرة بمكيل من زيتون او زيت. ونُهي عن هذا النوع للجهالة ( فما في المكيل معلوم وما في الشجرة مجهول).

Ø     المحاقلة : ولها وجهان :

­         احدهما : في معنى المزابنة ، وذلك شراء الزرع الذي استُحصد بمكيل حَب من جنسه.

­         والوجه الثاني : هو كراء الارض بما يخرج منها، مما يكون فيه للآدميين صُنع من المأكول والمشروب طعاماً أو إداماً.

Ø     النهي عن بيعتين في بيعة واحدة :

     •• عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة ﴾.

  ومن صورها :

1.     ان يبيع الرجلُ من الرجلِ سِلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فينظر أيهما يلزم.

أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا ........................................................
..............................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثانية في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة الثانية في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الأولى والثانية من مطبوع مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************************

العناوين الكبرى لمحاور المحاضرة الثانية من مادة فقه المعاوضات

√ البيع:

 ~ تعريف البيع لغة واصطلاحا.

 √ خصائص عقد البيع:

  - الرضائية

  - الالزامية الجانبين

  - النقدية الناقلة الملكية

  - الثمنية

 √ مرتبة البيع في مقاصد الشريعة:

  ~ مقاصد الشارع

  ~ مقاصد المكلف

 √ أنواع مقاصد الشارع:

 ~ مقاصد وضع الشريعة ابتداءا ( وهي ثلاث مراتب : ضروريات، حاجيات، وحسينيات).

 ~ مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها.

 ~ مقاصد وضع الشريعة للإفهام.

 ~ مقاصد وضع الشريعة للإمتثال.

 √ أهمية البيع:

√  حكم البيع:

 ~ في القرآن.

 ~ في السنة.

 ~ الإجماع.

 √أركان البيع:

 ~ العاقدان.

 ~ المعقود عليه.

 ~ الصيغة.

 √ صيغ البيع:

√  شروط الصيغة:

 √ أنواع البيوع:

  ~ أولا: تقسيم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه أربع أقسام :

  1- البيع المطلق.

  2- بيع السلم.

  3- بيع الصرف.

  4- بيع المقايضة.

 ~ ثانيا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:

  1- بيع المساومة. 

  2- بيع المزايدة.

  3- بيوع الأمانة.

لتحميل المحاضرة الأولى والثانية من مطبوع الأستاذ بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد