المحاضرة العاشرة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

المحاضرة العاشرة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

المحاضرة العاشرة والأخيرة في مادة:

نظرية الالتزام في القانون فوج ¾

**************************

« آثــار الـعـقـد »

·        آثار العقد:

   العقد شريعة المتعاقدين ، ولكن آثاره ليست مطلقة بل نسبية، وهذا يحيلنا على مبدأ " نسبية آثار العقد". وتبعا لذلك فإن دراسة آثار العقد ستكون في فرعين وهما :

·       الفرع الأول: آثار العقد من حيث الأشخاص:

   ينص الفصل 228  ق.ل.ع على أن : " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون " . فالقاعدة العامة هي أن آثار العقد تنحصر في الأطراف المنشئة للعقد بما في ذلك خلفهم العام وخلفهم الخاص والدائنين ثم الغير.

1.    أثر العقد بالنسبة إلى الخلف العام:

   كل من يخلف سلفه في مجموع التركة أو بعضها (كالوارث، الموصى له) وهو يخلف السلف في الحقوق دون الالتزامات ، فآثار العقد تسري على الخلفاء ما لم يُستنتج  من الإتفاق أو طبيعة التعامل أو القانون عدم انصرافه إليه.

2.    أثر العقد بالنسبة إلى الخلف الخاص:

  من يتلقى من السلف حقا عينيا أو شخصيا ، ولسريان آثار العقد من السلف إلى الخلف الخاص لابد من شروط:

أ‌.        أن يكون عقد السلف سابقا على العقد الذي انتقل به الأثر إلى الخلف.

ب‌.   أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص.

ج‌.    أن يكون الخلف على علم بالحقوق والالتزامات التي انتقلت إليه.

3.    أثر العقد بالنسبة للدائنين:

   المقصود بالدائنين هنا : الدائنون العاديون الذين ثبت لهم حق الضمان العام على أموال مدينيهم ، لذا لهم حق الاستئثار بالعقود التي يبرمها المدين بقدر ما تزيد هذه العقود أو تنقص من الضمان العام.

4.    أثر العقد بالنسبة للغير:

   الغير: هو كل شخص خلاف المتعاقدين أو خلفائهما أو دائنيهما ، والقاعدة العامة هي عدم انصراف أثر العقد إلى الغير ، إلا أن هناك مستثنيات :

الأول: الالتزام عن الغير شرط إقراره إياه:

   الالتزام عن الغير: هو ابرام تصرف بإسم غيره بإذنه ، فإذا رفض الغير الالتزام فإن الملتزم عن الغير لا يكون مسؤولا ازاء من تعاقد معه ، أما إذا قبل ، يجب أن يعلن هذا القبول في أجل لا يتعدى 15 يوما ، ولا يشترط فيه أن يكون صريحا.

التعهد عن الغير:

   التعهد عن الغير: هو تعهد شخص تجاه شخص على أن يقنع شخصا ثالثا بالتعاقد ، وهو شبيه بالالتزام عن الغير .

    ويشترط لقيام التعهد عن الغير توافر الشروط التالية:

1.    أن يتعهد المتعهد بإسمه لا باسم المتعهد له.

2.    أن يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد.

الثاني: الإشتراط لمصلحة الغير:

   وهو تعاقد بين المشترط والمتعهد لإنشاء حق لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد من الإشتراط:

  ~ شروط تحقق الاشتراط لمصلحه الغير:

1.    أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع.

2.    أن ينشا للمنتفع حق مباشر من الاشتراط.

3.    أن تكون للمشترط مصلحة شخصية كأن يؤمن على حياته لمصلحة أبنائه.

~ اثار الاشتراط لمصلحه الغير (وتكمن في ثلاث علاقات):

1.    علاقة المشترط بالمتعهد: يحكمها عقد الاشتراط ، وأحكام هذه العلاقة:

أ‌.        التزام المشترط والمتعهد بالالتزامات العقدية.

ب‌.   في حالة الامتناع عن أداء الالتزامات العقدية من أحد الطرفين ، فإن الطرف الآخر يطالب بالفسخ و بالتعويض عن الاضرار.

2.    علاقه المشترط بالمستفيد (المنتفع):

   وذلك حسب ما إذا كانت:

أ‌.        علاقة تبرع: حيت يجوز الرجوع في حق الانتفاع من طرف المشترط (كالهبة).

ب‌.   علاقة معاوضة: لا يجوز الرجوع بعد الإقرار ، والإشتراط لا ينتقل إلى الورثة ولا إلى الدائنين.

3.    علاقة المتعهد بالمنتفع (المستفيد):

    للمنتفع حق مباشر لدى المتعهد ومن حقه المطالبة بتنفيذ ما تعهد له به لمصلحته ، وله ان يطالب بالتعويض عند عدم التنفيذ. ولكن ليس له أن يفسخ العقد لأنه لم يكن طرفا فيه.

·       الفرع الثاني: أثر العقد من حيث الموضوع:

1.    تفسير العقد:

   إذا ثار نزاع في شأن تنفيذ العقد تعين على القاضي تحديد معناه بتفسير نصوص العقد للتعرف على إرادة المتعاقدين وتحديد الالتزامات الناشئة عن العقد. وفي شأن تفسير العقد يجب أن نفرق بين ثلاث حالات:

   ~ الحالة الأولى: وضوح عبارة العقد:

   إذا كانت عبارة العقد صريحة امتنع البحث عن مقاصدها ولكن قد تكون عبارة العقد واضحة و لكنها غير معبرة عن الإرادة عندها يجب البحث في الظروف والملابسات.

   ~ الحالة الثانية: غموض عباره العقل:

   إذا كان هناك غموض في عبارة العقد لا يرجع للمعنى الحرفي بل البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين و يعتبر العقد غامضا في الحالات التالية:

    - إذا كانت الألفاظ  لا تتوافق مع الغرض عند  تحرير العقد.

    - إذا كانت الألفاظ لا تعبر عن قصد صاحبها (تغيير كامل).

     -إذا كان الغموض ناشئ عن مقارنة بنود العقد المختلفة.

  ~ الحالة الثالثة: قيام الشك في التعرف عن إرادة المتعاقدين:

  إذا قام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين وجب على القاضي تفسير الشك في مصلحه المدين (ماعدا عقود الاذعان).

2.    تحديد نطاق العقد:

   لتحديد نطاق العقد لا يكتفي بما فيه فحسب بل يمكن الرجوع إلى:

1)    طبيعة الالتزام: كتسليم الأدوات الإضافية للسيارة عند بيعها، لكونها من ملحقات المبيع.

2)    القانون: والمقصود بها القواعد المفسرة أو المكملة ، فإذا لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفها فيفترض على إرادتهما التوجه إلى الأخذ بها.

3)    العرف: هو القانون مثلا في المعاملات التجارية ، ومن ذلك إضافة نسبية مئوية إلى حساب العميل في الفنادق والمطاعم مقابل الخدمة أو العرف.

4)    العدالة: من ذلك ، عدم منافسة بائع المتجر للمشتري ، وبالتالي يسحب منه زبناء المتجر، وهذا الالتزام يقتضيه العدالة ولو لم ينص عليه في العقد.

3.    تنفيذ العقد:

   أي تنفيذ ما يتضمنه من أحكام ، إذ لا يمكن لأي طرف التصرف في العقد دون موافقة الآخر (باستثناء عقد الوكالة والعارية والوديعة) كما لا يحق للقاضي تعديل العقد (مع بعض المستثنيات).

   وعند التنفيذ يجب مراعاة حسن النية وحسن النية هو التعاون بين المدين والدائن على تنفيذ العقد.

   وتنفيذ العقد عموما يعبر عن القوة الملزمة له بحيث أنه في عدم تنفيذ أحد الطرفين يطالب الآخر الفسخ مع التعويض.

تمت محاضرات هذه المادة بحمد الله وقوته

نسألكم الدعاء

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة التاسعة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

المحاضرة التاسعة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة التاسعة في مادة:

نظرية الإلتزام في القانون فوج ¾

**************************

·        المحل:

   المحل من شروط الانعقاد وهو التزام المدين إما بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

   واذا كان محل الالتزام يعتبر في نفس الوقت محل العقد الذي يترتب على ذلك أن محل العقد يتعدد بتعدد الالتزامات التي تصدر عنه ، بعد البيع مثلا يولد التزامين أساسيين:  أحدهما على البائع ، وهو الالتزام بنقل الملكي’ ، وثانيهما  على المشتري و هو الالتزام بدفع الثمن ، ومنها درج القول على ان محل عقد البيع هو المبيع والثمن.

·        شروط المحل:

      1.    أن يكون المحل موجودا أ وممكن الوجود في المستقبل:

   هذا من أهم الشروط فإذا لم يوجد المحل أثناء التعاقد فمصيرالعقد البطلان ومن ذلك مثلا: أن يتم التعاقد على شراء سيارة أو حيوان أو ثمار ، فيتبين أن السيارة قد سرقت أو احترقت أو أن الحيوان قد مات أو أن الثمار قد هلكت نتيجة قوة قاهرة كالأمطار أو الثلوج.  

   وفي حالة وجوده في المستقبل فيمكن التعاقد على هذا ما لم يكن وجوده في المستقبل مستحيلا مطلقا.

      2.    أن يكون معينا أو قابلا للتعيين:

تحديد عناصر هذا المحل يختلف من حالو غلى أخرى :

 * ففي حالة القيام بعمل: يجب أن يكون محددا أو قابلا للتحديد مستقبلا .

     * وفي حالة نقل شيء مادي:

        - الأشياء القيمية: أي التي ليس لديها ما يقابلها في السوق فيجب تحديدها تحديدا نافيا للجهالة.

        - الأشياء القيمية:  أي التي لديها ما يقابلها في السوق فيجب على الاقل تحديد نوعيتها ودرجة جودتها.

     * أما في حالة المبالغ المادية: فيجب تحديد قدرها وصنفها.

 3.     أن يكون مشروعا وقابل للتعامل فيه:

   بمعنى أن يكون مستساغا قانونيا وغير مخالف للنظام العام وحسن الآداب وأن يكون قابل للتعامل به.

·        السبب:

السبب هو الغرض الذي يقصده الملتزم من التزامه .

·        النظرية التقليدية في السبب:

   لا يتعدى فيها السبب القصد المباشر مما يجعله مجرد وموضوعي :

      ~ ففي العقود الملزمة لجانبين : السبب هو الإلتزامات المتقابلة.

      ~ وفي إلتزامات التبرع: السبب هو نية التبرع.

      ~ وفي العقود العينية: مثلا في الرهن الحيازي: السبب تسليم الشيء المرهون. وفي القرض: تسليم مبلغ القرض. وفي الوديعة: تسليم الشيء المودع.

·        النظرية الحديثة في السبب:

   تهتم بالسبب الباعث على التعاقد وليس القصد منه ، فمثلا قد يبرم شخص عقد بيع ، فالسبب من وراء هذا العقد هو الحصول على المال ، ولكن قد يكون الباعث هو تسديد دين معين .

·        موقف ق.ل.ع المغربي من نظرية السبب:

   لابد لكل التزام من سبب ، وتنص المادة 62 ق.ل.ع على أن " الإلتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع ، يعد كأن لم يكن . ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الجيدة أو النظام العام أو القانون" . فاختلف في لفظة السبب هنا هل بمعنى القصد المباشر ( أي تصور النظرية التقليدية) ، أم بمعنى السبب العقدي الباعث ( أي تصور النظرية الحديثة) ، ونجد هنا أن المشرع المغربي وقف موقف الإعتدال والوسطية بين النظريتين حيث أيد النظرية الثانية ( ويظهر ذلك في جملة من النصوص التشريعية التي تناول فيها المشرع موضوع السبب) مع مراعات النظرية التقليدية في ذلك.

·        شروط السبب: حتى يصلح السبب ، يشترط المشرع المغربي أن يكون السبب : موجودا ومشروعا و حقيقيا.

·        إثبات السبب: على من يدعي انتفاء السبب في تعاقد معين أو عدم مشروعيته  تقديم الدليل الذي يؤيد ادعائه.

·        جزاء الإخلال بركن من أركان العقد "نظرية البطلان":

·        تعريف البطلان:

هو جزاء مدني يلحق التصرفات القانونية بسبب تخلف أحد أركانها أو اختلال شرط من شروط صحتها .

·        تمييز البطلان عن بعض المصطلحات:

* تمييز البطلان عن الفسخ:

  - البطلان: ينتج عن عدم مراعاة أحكام القانون في تكوينه.

  - الفسخ: ينتج عن عدم تنفيد أحد الطرفين لالتزاماته.

وينتج عن كليهما أثر واحد ، وهو الرجوع إلى الحالة الأولى التي كان عليها العقد.

* تمييز البطلان عن عدم النفاذ (عدم السريان):

  - البطلان: يمس العقد ويعدمه.

  - عدم النفاذ: العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثار لا تسري في حق الغير. ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير.

·        تقرير البطلان:

   يختلف تقرير بطلان العقد بحسب ما إذا كان عقدا باطلا أو قابلا للإبطال ولنعرض لكلتا الحالتين في مطلبين :

* المطلب الأول:

  ~ تقرير بطلان العقد الباطل:

1.    إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان . كما أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى لولم يتمسك به أحد.

2.    العقد الباطل لا يحتاج إلى إبطال.

3.    بطلان الإلتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الأصل . إما إذا بطل الإلتزام الأصلي بطل معه كل ما التحق به.

4.    لا تجوز إجازة العقد الباطل ولا التصديق عليه.

5.    دعوى البطلان تسقط بالتقادم (15 سنة) ، لكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم.

* المطلب الأول:

  ~ تقرير بطلان العقد القابل للإبطال :

  يقع العقد قابلا للإبطال في الحالات التالية:

  - إذا صدر الرضا من ناقص الأهلية.

  - إذا شاب هذا الرضا عيب يفسده من غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن.

  - إذا نص القانون في حالة خاصة على ذلك.

* وينتج عن تقرير الإبطال ما يلي:

1.     لا يجوز طلب الإبطال إلا لمن قرر لمصلحته فيقره إن أراد ، كما لا يحق للمحكمة أن تنفذ الإبطال من تلقاء نفسها.

2.     الإبطال يأتي من الحكم وليس من العقد.

3.     سقوط  دعوى الإبطال بالتقادم ويبدأ سريان مدة التقادم حسب ما يلي:

أ‌.        في حالة الإكراه من اليوم الذي يزول فيه السبب.

ب‌.   في حالة الغلط والتدليس من يوم انكشافهما.

ج‌.    في حالة التصرفات المبرمة من القصر من يوم بلوغهم سن الرشد.

د‌.       في حالة التصرفات المبرمة من المحجور عليهم وناقصي الأهلية من يوم رفع الحجر عليهم ، أو من يوم وفاتهم .

هـ. في حالة الغبن المتعلق بالراشدين من يوم وضع اليد على الشيء.

·        نطاق البطلان:

   الأصل أن العقد إذا لحق البطلان بعض أجزائه أُبطل ولكن أمام " نظرية انتقاص العقد" أصبح بالإمكان عدم إبطال العقد ببطلان بعض أجزائه باعتبار أن " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ولكن يستلزم ذلك شرطين:

1.     الشرط الأول: أن تكون الأجزاء الباطلة قابلة للإنفصال عن باقي الأجزاء.

تطرق الأستاذ هنا إلى تعريف كل من العقد المركب والعقد البسيط :    ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لا مجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيت عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع البسيط .    ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فأصبحت عقدا واحدا مثالها عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكن والبيع للمأكل والعمل بالنسبة للخدمة ..

 

2.    الشرط الثاني: أن تكون نية الأطراف غير متعارضة مع فكرة انتقاص العقد.

* شرح نظرية انتقاص العقد (أو البطـلان الجزئـي):   * القاعدة:  إذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.   * الاستثناء:  إذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل ، فإن هذا العقد يبطل بأكمله .   * شروط إنتقاص العقد: 1-  العقد باطل جزئياً.  2-  عدم كون الشق الباطل دافعاً للتعاقد.  3-  كون العقد قابلاً للتجزئة.

 

·        أثر البطلان:

   يترتب على بطلان العقد أثران : أحدهما أصلي والآخر عرضي.

1.    الأثر الأصلي للبطلان:

   * كقاعدة عامة: فأثر البطلان هو انتفاء أثر العقد ، أما إن كان العقد باطلا ونفد كليا أو جزئيا وجب إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، وأما إذا لم ينفد فأثاره تنعدم والقاعدة العامة أعلاه ترِد عليها استثناءات ومن ذلك :

~ حماية ناقص الأهلية: فهو يبقى ملتزما في حدود النفع الذي يستخلصه من الإلتزام.

~ حماية المقترنان بعقد زواج فاسد: حيث رتب المشرع على عقد الزواج الفاسد بعض أثار العقد الصحيح تجنبا اعتباره زنى يستوجب العقوبة ، ولحماية الأطفال الذين وُلدوا نتيجة العقد الفاسد.

~ حماية الغير حسن النية: مثال ذلك ما نص عليه الفصل 465 ق.ل.ع الذي جاء فيه: " يفترض في الجائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه .

2.    الأثر العرضي للبطلان (نظرية تحول العقد):

   و تقتضي نظرية تحول العقد أنه إن كان العقد باطلا أو قابل للإبطال ولكن فيه شروط عقد جديد فإنه يحتفظ بهذا العقد الجديد مع إبطال الأصلي ولكن ذلك بشروط:

   ~ أن يكون العقد الأصلي باطلا لا صحيحا .

   ~ أن يتضمن العقد الباطل أو القابل للإبطال عناصر عقد ، فالعقد الرسمي إذا كان باطلا لعدم توفر الورقة الرسمية على الشروط الشكلية لها ، فإنه قد يتحول إلى عقد عرفي.

   ~ أن تنصرف نية المتعاقدين إلى تبني مضمون العقد الجديد.

تمت المحاضرة بحمد الله

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد