المحاضرة السابعة في الأدلة الشرعية - أيت المكي

المحاضرة السابعة في الأدلة الشرعية - أيت المكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

أصول الفقه - الأدلة الشرعية فوج ¾

**************************

« الدليل الخامس: الإستحسان »

·       تعريفه:

   الاستحسان في اللغة مشتق من الحسن، والحسن ضد القبح، واستحسن الشيء أي عده حسنًا.

   والاستحسان في الاصطلاح هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل ، أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة عامة ، بناء على دليل خاص يقتضي ذلك.

·       أنواعه:

   وينقسم الاستحسانُ تبعًا للدليل الذي يثبت به إلى:

1.   الاستحسان بالنصِّ:

   وهو أن يرد نص معين يتضمن حكماُ لمسالة خلافاً للحكم الكلي الثابت بالدليل العام أو القاعدة العامة . والنص إما أن يكون من القرآن أو من السنة.

   ـ مثال النص بالقرآن:  تنفيذ الوصية، فإن القياس يقتضي عدم جوازها؛ لأنَّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهو زمن زوال الملكية إلَّا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

   ـ ومثاله من السُّنَّة:  بقاء صوم المفطر ناسيا، فإن القياس يقتضي فساد الصوم لعدم الإمساك عن الطعام، لكنه استثني بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، ومعنى هذا الاستحسان أن يرد نص في المسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام ، وقد تقدم أن هذا لا ينكر وإنما الخلاف يرجع إلى العبارة.

2.   الاستحسان بالإجماع:

   وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار.

   - ومثاله: عقد الإستصناع ، وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل ثمن معين ، فإن مقتضى القياس بطلانه ، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم مخالف له وهو جواز عقد الاستصناع لتعامل الناس به في كل الأزمان من غير نكير فكان إجماعا يترك به القياس.

3.   الاستحسان بالعُرف و العادة:

   وهو العدول عن حكم القياس في مسألَة إلى حكم يخالفه، عملاً بالعرف وجريا على ما اعتاده الناس،

  - مثاله: إجارة الحَمَّام بتعيين الأُجرة مع الجهالة لقدر الماء المستعمل في الاستحمام ومُدَّة الإقامة فيه، فالقياس يقتضي بطلان عقد الإجارة ، لأنَّها عقدٌ على مجهولٍ، والجَهالة تُبْطِلُ العقدَ وتُفْسِدُهُ، لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم مخالفٍ وهو جواز الإجارة له عملًا بالعُرْفِ استحسانًا لما في ترك بيان المنفعة منعًا للمضايقة على ما اعتاده الناس رعايةً لمصالحهم وحاجياتهم. 

4.   الاستحسان بالضرورة:

    وهو العدول عن حكم القياس إلى حكم آخر مخالف له ضرورة وحاجة.

   - ومثاله: تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسة ، فمقتضى القياس ألا تطهر بنزح الماء كله أو بعضه ، لاختلاط الباقي بالنابع ، وتنجس الدلو بملاقاة الماء ، بعودتها المتكررة في البئر ، إلا أنهم استحسنوا ترك القياس والحكم بطهارتها بنزح مقدار من الماء للضرورة.

5.   الاستحسان بالمصلحة:

   و هو أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية. كتضمين الأجير المشترك عند المالكية، وإن لم يكن صانعاً، فإن الأصل عندهم عدم تضمينه ، لأنه مؤتمن ، إلا أنهم قالوا بتضمينه استحساناً للمصلحة.

·       حجية الإستحسان:

اتجه العلماء في الاستحسان اتجاهين ، لكنهما لم يلتقيا على محل نزاع واحد . فقال الجمهور: الاستحسان حجة  شرعية. قال الشافعية والشيعة والظاهرية : الاستحسان  ليس بحجة ، قال الغمام الشافعي: من استحسن فقد شرَّع ، أي ابتدع شرعاً من عنده.

-    وأدلة مثبتي الاستحسان ما يلي:

1.    إن الأخذ بالاستحسان ترك العسر إلى اليسر ، وهو أصل في الدين ، قال الله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185].

2.    إن ثبوت الاستحسان يعتمد على دليل متفق عليه ، وهو إما النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة كما تقدم . وكل ذلك يقتضي ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي ، والاستثناء الجزئي من الحكم الكلي ، وذلك مقبول شرعاً.

-    أما أدلة النفاة ما يلي:

1.    لا يجوز الحكم إلا بالنص أو القياس على النص ، لأن في غير ذلك شرعاً بالهوى ، والله تعالى يقول: { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة:49] .

2.    العقل أساس الاستحسان ، وفيه يستوي العالم والجاهل ، فيجوز لكل إنسان أن يشرع شرعاً جديداً.

3.    لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي بالاستحسان ، وإنما كان ينتظر الوحي.

   ويلاحظ أن الأدلة تتجه لإنكار التشريع بالهوى ، وهذا متفق عليه ، وأما حقيقة الاستحسان عند القائلين به هو العمل باقوى الدليلين ، فلا مجال للخلاف فيه ، والعلماء كلهم يأخذون به بين موسع ومضيق . والاستحسان في الحقيقة لا يعد مصدراً مستقلاً ، وإنما هو عمل راجع للقياس أو المصلحة ونحوهما.

« الدليل السادس: المصلحة المرسلة »

·       تعريف:

   المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة: وهي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء .

   وتوضيح هذا التعريف إن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس ، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم ، وإن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ، ولا تتناهى أفرادها وإنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات ، وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا في بيئة ، ويجلب ضررا في بيئة أخرى.

   مثال على هذه المصالح : كالمصلحة التي رآها الصحابة في جمع المصحف ، واتخاذ الدواوين ، والسجون ، وصك النقود ، وإبقاء الاراضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها ووضع الخراج عليها.

·       أنواع المصالح المعتبرة:

   إذا كانت المصالح أساسا لبعض الأحكام الشرعية ، ودلَّ دليل على اعتبارها عللاً للأحكام ، سميت المصالح المعتبرة شرعاً ، وهي ذات ثلاث مراتب :

1.    المصلحة الضرورة :

    وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة إختلال في الحياة في الدنيا ، وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة . مثل حفظ المقاصد الخمس الكلية الضرورية ، وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال.

2.    المصلحة الحاجية :

   وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة إليها لرفع الحرج والضيق لا الضرورة ، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع ولا يترتب على فواتها شيء من الإختلال في الحياة. مثل أنواع الرخص في قصر الصلاة وجمعها للمسافر ، وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض ، والمسح على الخفين .....

3.    المصلحة التحسينية:

   وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج. مثل الطهارات للصلوات ، والتزيين باللباس والطيب ، والأمر بالرفق والإحسان.

·       حجية المصلحة المرسلة:

اتجه العلماء في المصالح المرسلة اتجاهين:

1.    المنكرون: الذين يمنعون الأخذ بها ، ولهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على وحدة الشريعة فلا تختلف الأحكام بين جيل وجيل ، فلا يقال في الشريعة شيء بالأهواء والأغراض والمآرب. لأن تغيير وجه الحكم أو المصلحة يقتضي تغير الحكم ، وللعمل بها يشترط وجود الملائمة بينها وبين مقاصد الشريعة.

2.    المثبتون: واحتج القائلون بها بأدلة كثيرة أهمها ما يلي:

- أن الحياة في تطور مستمر ، ومصالح الناس تتجدد وتتغير في كل زمن ، فلو لم تشرع الأحكام المناسبة لتلك المصالح ، لوقع الناس في حرج ، ولوقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة مصالح العباد ، وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها.

- قامت أحكام الشريعة على اعتبار المصالح ورعايتها وتحقيقها رحمة بالناس ، فقال تعالى :{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107].

- روعيت المصالح بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين ، وأئمة الإجتهاد حتى كان ذلك بمنزلة الإجماع ، بدليل جمع أبي بكر للقرآن في مصحف واحد بإشارة من عمر رضي الله عنهما ، قائلا: «إنه والله خير ومصلحة للإسلام» ، وحارب أبو بكر مانعي الزكاة ، واستخلف من بعده عمر ، وأبقى عمر الاراضي المفتوحة بيد أهلها تحقيقاً لمصلحة المسلمين العامة ، وأمر بقتل الجماعة بالواحد سداً لذريعة الخلاص من القصاص ، ولم يقم حد السرقة عام المجاعة.

   وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة ، لأنها مصلحة مجردة ملائمة لمصالح أحكام الشريعة ، ولا دليل من الشرع على إلغائها . قال الغزالي رحمه الله من الشافعية : «.... وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عُلم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع ، فليس خارجا من هذه الاصول ، لكنه لا يسمى قياسا ، بل مصلحة مرسلة».

·       شروط المصلحة المرسلة:

وضع العلماء شروطاً للعمل بالمصالح المرسلة و هذه الشروط هي:

1.    ألا تعارض أصلاً ثابتاً بنص أو إجماع ، لأن الأصل في الشريعة مصلحة الدين، فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاء لها وحفاظاً عليها.

2.    أن تكون معقولة بذاتها وحقيقية وليست وهمية بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول.

3.    وأن تكون المصلحة عامة للناس وليست مصلحة شخصية. لأن التشريعات جاءت للناس كافة.

 

« تمت المحاضرة بحمد الله »

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في الأدلة الشرعية - أيت المكي

المحاضرة السادسة في الأدلة الشرعية - أيت المكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

أصول الفقه - الأدلة الشرعية فوج ¾

**************************

« الدليل الرابع: القياس (تتمة) »

·       أركان القياس (تتمة):

3.   الفرع:

    وهو الواقعة التي لم يرد النص أو الإجماع بحكمها ، ويسمى المقيس عليه.

ما يشترط  في الفرع:

    الشروط المعتبرة في الفرع أربعة ، وهي:

أ‌.        أن يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الاصل إما في ذاتها وإما في جنسها: مثل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

ب‌.   ألا يتغير في الفرع حكم الأصل.

ت‌.   ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل: كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية ، مع أن التيمم متأخر المشروعية على الوضوء ، فيترتب عليه ثبوت الحكم على الأصل قبل علته. وقد عرفنا أن هذا شرط أيضا في حكم الأصل.

ث‌.   ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس: لأن القياس يكون حينئذ مصادما للنص أو الإجماع. مثلا لا يصح عند العلماء جواز ترك الصلاة في السفر على ترك الصيام بجامع وجود السفر ، ويعد القياس باطلا ، لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا يحل تركها في السفر.

4.   العلة:

    وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم. أو بعبارة أخرى: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل.

   ومعنى ذلك: أن العلة التي بنى عليها الشارع الحكم في الأصل إذا وجدت في الفرع صار حكمهما واحداً لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم.

   ~ الحكمة:

   ما شرعه الله حكما لتحقيق مصالح العباد أو لدفع المفسدة والضرر عنهم ، فهي الغاية المقصودة من تشريع الاحكام وهي حكمة الحكم ( فإباحة الفطر للمريض: حكمته دفع المشقة على المريض ، وايجاب القصاص: حكمته حفظ حياة الناس )

    وإن الحكمة في تشريع الاحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة ، ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجوده بوجوده ، و عدمه بعدمه .

الفرق بين الحكمة والعلة:

   - أن الحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم والغاية المقصودة هي تحقيق وهي المصلحة المقصود تحقيقها.

   - وأما العلة: فهي الامر الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وجوداً وعدماً .

   - أما السبب: فهو أعم في مدلوله من العلة عند جمهور الأصوليين ، فكل علة سبب وليس كل سبب علة.

ما يشترط  في العلة:

    الشروط المعتبرة في العلة أربعة ، وهي:

أ‌.        أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم: أي أن تكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم الشرعي ، فيغلب على الظن تحقيق الحكمة التشريعية ، وهي جلب المصلحة أو النفع ، ودفع المفسدة أو الضرر.

   - فالإسكار: وصف مناسب لتحريم الخمر. لدفع الضرر عن الناس.

   - والسفر في رمضان: وصف مناسب للحكم بإباحة الفطر.  لتحقيق التيسير ودفع المشقة.

   - والقتل العمد العدوان: وصف مناسب لتشريع القصاص. ........ احفظ الأرواح وعدم إهدار حرمة الدم.

ب‌.   أن تكون العلة وصفا ظاهرا جليا : أي مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ، لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم ، فلابد من أن تكون أمرأ ظاهراً.

ت‌.   أن تكون العلة وصفاً منضبطا : أي بأن تكون لها حقيقة معينة محددة لا تختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأفراد والأحوال.

ث‌.   أن تكون العلة متعدية وليست وصفا قاصراً عل الأصل : أي أن تكون وصفاً يمكن تحققه في عدة حالات ويوجد في غير الأصل إذ لو كانت العلة قاصرة على الأصل ، لم يصح القياس ، لأن قصور العلة يمنع تحققها في الفرع. فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها عصير العنب المتخمر ، لأن هذه العلة لا توجد في غير الخمر ، ويصح بالإسكار لوجوده في الخمر وغيرها.

   - والعلة إما أن تكون متعدية: وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى.

   - أو تكون علة قاصرة: وهي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة.

·        مسالك العلة:

   فمسالك العلة: هي الطرق الذي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة وأهم هذه المسالك ما يلي:

1.    النص: 

أي أن يَرِد نصٌ من القرآن أو السُّنة على أن وصفاً من الأوصاف علة لحكم شرعي ، ويقال لهذه العلة: علة منصوصة ، وهي إما أن تكون صريحة أو إيماء (بمعنى تلميحا وإشارة ).

~ العلة الصريحة : وهي أن يشمل النص على الفاظ التعليل المعروفة في اللغة مثل : اللام - كي - لئلا- من أجل كذا- لعلة كذا - لموجب كذا- أو لسبب كذا...

      ~ العلة بطريق الإيماء : كاقتران الحكم بالوصف {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38].

2.    الاجماع:

وهو أن يدل الإجماع على أن وصفاً معيناً هو علة لحكم شرعي ، مثال اجماع العلماء على أن علة الولاية المالية على الصغير هي الصغر .

3.    المناسب:

أ‌.        المناسب المؤثر: الامر الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت بنص أو إجماع اعتباره بعينه علة الحكم الذي رتب على وفقه ، مثال قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ }[البقرة:222]. والحكم الثابت بهذا النص هو ايجاب اعتزال النساء في المحيض وقد رتب على أنه اذى و النص صريح في أن علة هذا الحكم هو أذى ، فالأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مؤثر .

ب‌.   المناسب الملائم : وهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما عليه ، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتباره بعينه علة لهذا الحكم المرتب عليه. وإنما ثبت كونه علة لجنس الحكم أو علة للحكم بجنسه. ومثال: الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي يبحث المجتهد عن علته: المطر لإباحة الجمع بين الصلاتين وقت الإقامة ، فالحكم هو إباحة الجمع بين الصلاتين رتب على وفق حال المطر ولم يدل نص ولا إجماع على أن المطر هو علة هذا الحكم . ولكن يدل بهما أن علة إباحة الجمع السفر. والسفر والمطر نوعان من جنس واحد لأن كلا منهما عارض مظنة الحرج و المشقة و المطر هنا يقاس عليه حال الثلج والبرد...

ج‌.    المناسب المرسل: الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من انواع الاعتبار ، و لا على الغاء اعتباره. فهو مناسب اي يحقق مصلحة . ولكنه مرسل اي مطلق عن دليل اعتبار و دليل الغاء ، كالمصالح التي اعتمد عليها الصحابة في وضع الخراج على الأراضي الزراعية ، وضرب النقود ، وتدوين القرآن ونحو ذلك من المصالح.

وهذا مختلف فيه بين المذاهب ، فالحنفية والشافعية قالوا: لا يجوز التعليل به ولا بناء الأحكام عليه ، لأن الشرع لم يعتبره.

وقال المالكية والحنابلة: يصح التعليل به وبناء الأحكام عليه ، لأن الشرع لم يلغ العمل به.

د‌.       المناسب الملغي: وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق للمصلحة . ولم يرتب الشارع حكما على وفقه ، ودل الشارع على إلغائه وعدم اعتباره مثل : تساوي الابن والبنت في البنوة للمتوفي ، يعد وصفا مناسبا لتساويهما في الارث ، والشرع ألغى هذا الوصف في أحكام المواريث ، فقال تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ} [النساء:11].

4.    السبر والتقسيم :

السبر في اللغة: الاختبار ، والتقسيم: هو حصر الاوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل. فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم ، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم.

    مثال: أن يقول المجتهد: تحريم الخمر بالنص ، إما لكونه من العنب ، أو لكونه سائلاً ، أو لكونه مسكراً ،    ثم يقول : الوصف الأول قاصر غير متعدٍ ، والثاني طردي غير مناسب ، فبقى الوصف الثالث وهو الإسكار ، فيقرر أنه علة .

~ الطريق لتعرف العلة:

~ تخريج المناط : النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد النص أو الاجماع ليجعل علة للحكم ، بأي طريق من طرق مسالك العلة ، كالمناسبة أو السبر والتقسيم ، فهو خاص بالعلل المستنبطة ، كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة لتحريم الربا بواسطة السبر والتقسيم ، والإجتهاد في إثبات كون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في الجناية بالآلة المحددة كالسيف والسكين ونحوهما .

~ تنقيح المناط: هو تعيين السبب الذي أناط الشارع الحكم به من بين الأوصاف المذكورة في النص بحذف مالا يصلح من الأوصاف غير المعتبرة . أي بمعنى العلة هنا موجودة ولكن نريد أن نخلصها من الشوائب الشاذة. 

   ~ تحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل ، سواء أكانت علة الأصل منصوصة أم مستنبطة ، كالنظر في تحقق الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر في أي نبيذ آخر مصنوع من تمر أو شعير .

تمت المحاضرة بحمد الله

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد