المحاضرة العاشرة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

المحاضرة العاشرة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

المحاضرة العاشرة والأخيرة في مادة:

نظرية الالتزام في القانون فوج ¾

**************************

« آثــار الـعـقـد »

·        آثار العقد:

   العقد شريعة المتعاقدين ، ولكن آثاره ليست مطلقة بل نسبية، وهذا يحيلنا على مبدأ " نسبية آثار العقد". وتبعا لذلك فإن دراسة آثار العقد ستكون في فرعين وهما :

·       الفرع الأول: آثار العقد من حيث الأشخاص:

   ينص الفصل 228  ق.ل.ع على أن : " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون " . فالقاعدة العامة هي أن آثار العقد تنحصر في الأطراف المنشئة للعقد بما في ذلك خلفهم العام وخلفهم الخاص والدائنين ثم الغير.

1.    أثر العقد بالنسبة إلى الخلف العام:

   كل من يخلف سلفه في مجموع التركة أو بعضها (كالوارث، الموصى له) وهو يخلف السلف في الحقوق دون الالتزامات ، فآثار العقد تسري على الخلفاء ما لم يُستنتج  من الإتفاق أو طبيعة التعامل أو القانون عدم انصرافه إليه.

2.    أثر العقد بالنسبة إلى الخلف الخاص:

  من يتلقى من السلف حقا عينيا أو شخصيا ، ولسريان آثار العقد من السلف إلى الخلف الخاص لابد من شروط:

أ‌.        أن يكون عقد السلف سابقا على العقد الذي انتقل به الأثر إلى الخلف.

ب‌.   أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص.

ج‌.    أن يكون الخلف على علم بالحقوق والالتزامات التي انتقلت إليه.

3.    أثر العقد بالنسبة للدائنين:

   المقصود بالدائنين هنا : الدائنون العاديون الذين ثبت لهم حق الضمان العام على أموال مدينيهم ، لذا لهم حق الاستئثار بالعقود التي يبرمها المدين بقدر ما تزيد هذه العقود أو تنقص من الضمان العام.

4.    أثر العقد بالنسبة للغير:

   الغير: هو كل شخص خلاف المتعاقدين أو خلفائهما أو دائنيهما ، والقاعدة العامة هي عدم انصراف أثر العقد إلى الغير ، إلا أن هناك مستثنيات :

الأول: الالتزام عن الغير شرط إقراره إياه:

   الالتزام عن الغير: هو ابرام تصرف بإسم غيره بإذنه ، فإذا رفض الغير الالتزام فإن الملتزم عن الغير لا يكون مسؤولا ازاء من تعاقد معه ، أما إذا قبل ، يجب أن يعلن هذا القبول في أجل لا يتعدى 15 يوما ، ولا يشترط فيه أن يكون صريحا.

التعهد عن الغير:

   التعهد عن الغير: هو تعهد شخص تجاه شخص على أن يقنع شخصا ثالثا بالتعاقد ، وهو شبيه بالالتزام عن الغير .

    ويشترط لقيام التعهد عن الغير توافر الشروط التالية:

1.    أن يتعهد المتعهد بإسمه لا باسم المتعهد له.

2.    أن يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد.

الثاني: الإشتراط لمصلحة الغير:

   وهو تعاقد بين المشترط والمتعهد لإنشاء حق لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد من الإشتراط:

  ~ شروط تحقق الاشتراط لمصلحه الغير:

1.    أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع.

2.    أن ينشا للمنتفع حق مباشر من الاشتراط.

3.    أن تكون للمشترط مصلحة شخصية كأن يؤمن على حياته لمصلحة أبنائه.

~ اثار الاشتراط لمصلحه الغير (وتكمن في ثلاث علاقات):

1.    علاقة المشترط بالمتعهد: يحكمها عقد الاشتراط ، وأحكام هذه العلاقة:

أ‌.        التزام المشترط والمتعهد بالالتزامات العقدية.

ب‌.   في حالة الامتناع عن أداء الالتزامات العقدية من أحد الطرفين ، فإن الطرف الآخر يطالب بالفسخ و بالتعويض عن الاضرار.

2.    علاقه المشترط بالمستفيد (المنتفع):

   وذلك حسب ما إذا كانت:

أ‌.        علاقة تبرع: حيت يجوز الرجوع في حق الانتفاع من طرف المشترط (كالهبة).

ب‌.   علاقة معاوضة: لا يجوز الرجوع بعد الإقرار ، والإشتراط لا ينتقل إلى الورثة ولا إلى الدائنين.

3.    علاقة المتعهد بالمنتفع (المستفيد):

    للمنتفع حق مباشر لدى المتعهد ومن حقه المطالبة بتنفيذ ما تعهد له به لمصلحته ، وله ان يطالب بالتعويض عند عدم التنفيذ. ولكن ليس له أن يفسخ العقد لأنه لم يكن طرفا فيه.

·       الفرع الثاني: أثر العقد من حيث الموضوع:

1.    تفسير العقد:

   إذا ثار نزاع في شأن تنفيذ العقد تعين على القاضي تحديد معناه بتفسير نصوص العقد للتعرف على إرادة المتعاقدين وتحديد الالتزامات الناشئة عن العقد. وفي شأن تفسير العقد يجب أن نفرق بين ثلاث حالات:

   ~ الحالة الأولى: وضوح عبارة العقد:

   إذا كانت عبارة العقد صريحة امتنع البحث عن مقاصدها ولكن قد تكون عبارة العقد واضحة و لكنها غير معبرة عن الإرادة عندها يجب البحث في الظروف والملابسات.

   ~ الحالة الثانية: غموض عباره العقل:

   إذا كان هناك غموض في عبارة العقد لا يرجع للمعنى الحرفي بل البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين و يعتبر العقد غامضا في الحالات التالية:

    - إذا كانت الألفاظ  لا تتوافق مع الغرض عند  تحرير العقد.

    - إذا كانت الألفاظ لا تعبر عن قصد صاحبها (تغيير كامل).

     -إذا كان الغموض ناشئ عن مقارنة بنود العقد المختلفة.

  ~ الحالة الثالثة: قيام الشك في التعرف عن إرادة المتعاقدين:

  إذا قام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين وجب على القاضي تفسير الشك في مصلحه المدين (ماعدا عقود الاذعان).

2.    تحديد نطاق العقد:

   لتحديد نطاق العقد لا يكتفي بما فيه فحسب بل يمكن الرجوع إلى:

1)    طبيعة الالتزام: كتسليم الأدوات الإضافية للسيارة عند بيعها، لكونها من ملحقات المبيع.

2)    القانون: والمقصود بها القواعد المفسرة أو المكملة ، فإذا لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفها فيفترض على إرادتهما التوجه إلى الأخذ بها.

3)    العرف: هو القانون مثلا في المعاملات التجارية ، ومن ذلك إضافة نسبية مئوية إلى حساب العميل في الفنادق والمطاعم مقابل الخدمة أو العرف.

4)    العدالة: من ذلك ، عدم منافسة بائع المتجر للمشتري ، وبالتالي يسحب منه زبناء المتجر، وهذا الالتزام يقتضيه العدالة ولو لم ينص عليه في العقد.

3.    تنفيذ العقد:

   أي تنفيذ ما يتضمنه من أحكام ، إذ لا يمكن لأي طرف التصرف في العقد دون موافقة الآخر (باستثناء عقد الوكالة والعارية والوديعة) كما لا يحق للقاضي تعديل العقد (مع بعض المستثنيات).

   وعند التنفيذ يجب مراعاة حسن النية وحسن النية هو التعاون بين المدين والدائن على تنفيذ العقد.

   وتنفيذ العقد عموما يعبر عن القوة الملزمة له بحيث أنه في عدم تنفيذ أحد الطرفين يطالب الآخر الفسخ مع التعويض.

تمت محاضرات هذه المادة بحمد الله وقوته

نسألكم الدعاء

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الثامنة في علم التخريج دة. هاجر جميل

المحاضرة الثامنة في علم التخريج دة. هاجر جميل

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثامنة في مادة:

علوم الحديث فوج ¾

**************************

« طرق التخريج (تتمة) »

·        كتاب "تحفة الأشراف في معرفة الأطراف" :

  ~ اشتمل على أطراف 14 كتابا و ملحقا

  ~ بلغ عدد الصحابة الذين لهم رواية في هذه الكتب وملحقاتها 986

  ~ بلغ عدد التابعين الذي لهم الرواية في هذه الكتب 405

  ~ بلغ عدد أحاديث التحفة مع المكررات 19626 مسندا ومرسلا

  ~ وأقام الحافظ المزي تحفته على ثلاث كتب سبقته :

1- "أطراف الصحيحين" لأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي (ت401هـ).

2- "أطراف الصحيحين" لأبو محمد الواسطي خلف بن محمد بن علي (ت401هـ) .

3-  "الإشراف على معرفة الأطراف" لأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت571هـ).

   رتب الحافظ المزي أسماء الصحابة على حروف المعجم في الصحابة المكثرين من الرواية ، و ليُسهل الوقوف على الصحابة المكثرين في الرواية يُرتب الرواة عنهم على حروف المعجم .

   وقد وضع المحققان فهرساً كاشفاً لأسماء الرواة ، والتزما في الرواة المكثرين أن يضعا قبل الصحابي رقما يدل على ترتيبه بين الصحابة ، ويضع قبل  التابعي نجمة ، وقبل تابع التابعي نجمتين.

 مثال على ذلك:

 663 أبو هريرة الدوسي 2343 --> عدد الأحاديث

 * ذكوان أبوا صالح السمان 588

 ** سليمان الأعمش 224

 *** أبو معاوية الضرير 52

·       وللكتاب طبعتان:

   الطبعة الأولى: طبعة عبد الصمد شرف الدين ، وطبع مع هذه الطبعة كتاب آخر لابن حجر " النكت الظراف على الأطراف".

   والطبعة الثانية: بشار عواد.

   وكتاب تحفة الإشراف للحافظ المزي يقع في 14 مجلداً ، والمجلد الرابع عشر عبارة عن كشاف وفهارس للكتب والأبواب للكتب الستة ، وميزة تحفة الإشراف أنه كتاب يُيسر الوصول إلى للحديث في المصادر الأصلية ، فهو من المراجع التي يخرج بها ولا يخرج منها ، أي أنه واسطة بين الباحث و المصادر الأصلية ،  ولا يصاغ إلى التخريج  منه إلا في حالة عدم وجود الحديث في الكتب الأصلية ، لسقط في الأصل أو لغير ذلك من الأسباب .

·       الرموز:

  ع   =  للجماعة في كتبهم الستة .

  خ   =  للبخاري في صحيحه مسندا.

خـت  =  للبخاري في صحيحه معلقا .

  م   =  لمسلم في صحيحه .

  د   =  لأبي داود في سننه .

 مـد   = لأبي دود في مراسيله .

  ت   =  للترمذي في سننه .

 تـم    =  للترمذي في شمائله .

  س  =  للنسائي في سننه .

سـى   =  للنسائي في عمل اليوم و الليلة .

  ق   =  لأبي ماجة القزويني في سننه .

  ز   =  زيادات المزي على سابقيه .

  ك   =  استدراكات المزي على ابن عساكر .

~ أما الكتب التي قل استعمالها فذكرها بأسمائها كالتالي:

  م   =  في المقدمة .

 س  =   في الكبرى .

 د    =  في المراسيل .

 ت   =  في العلل الصغيرة .

 س   =  في خصائص علي .

·       كيفية التخريج من تحفة الاشراف:

   عند تخريج الحديث من هذا الكتاب ، ننظر في سند الحديث لنعرف من خلاله اسم الصحابي وبأي حرف يبدأ ، لنبحث عنه في موضعه من الكتاب ، فإن كان الصحابي مكثراً نظرنا في اسم الراوي عنه على أي حرف هو ، ثم بحثنا في الرواة عن الصحابي نفسه ، فإن كان اسم الصحابي مبهما نظرنا في المبهمين على ترتيب من روى عنه من التابعين وهكذا.

   أما إذا كان أثرا مرسلا ، فنبحث عنه في آخر الكتاب في جزء المراسيل ، ضمن صاحب الأثر وعندما نقف على الحديث المراد تخريجه ، نجد أن المزي رحمه الله ، يُعلم على كلمة حديث برموز من أخرجه من أصحاب الكتب الستة ، ثم يَسوق طرفه الدَّال على بقيته ، ثم بعد ذلك يذكر أسانيد الذين أخرجوه ، والموضع الذي أُخرج فيه من تلك الكتب ، ليَرجع إليه من أراد .

 ومثالا على ذلك :

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر و إبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس رضي الله عنه قال: " صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بدي الحليفة ركعتين ".

عند البحث عن هذا الحديث في التحفة ، ننظر في مسند أنس ، وبما أنه من المكثرين ، فأيسر السبل أن ننظر في من روى عنه ، فنجد محمد و إبراهيم ، فنبحث في إبراهيم لأن حرفه الأول هو الألف .

    حين نجد الحديث نجد المزي يرمز له ب: خ م د ت ،  ثم يذكر طرف الحديث ثم يبدأ بتفصيل الرموز :

خ  =  في الصلاة عن أبي نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر و إبراهيم كلاهما عن أنس .

م   =  فيه عن سعيد بن المنصور .

د   =  فيه عن زهير بن حرب .

ت و س = عن قتيبة .

ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وقال ت صحيح .

   كما نلاحظ أن محقق الكتاب يضع إيضاحات بين قوسين () . بعض هذه الإيضاحات تذل على رقم الباب في كتاب الصلاة ، ورقم الحديث في ذلك الباب ، وقد وضع كشافا طبع مع الكتاب ، بيَّن فيه الطبعات التي اعتمدها في الإحالات ، وطريقة ترقيمه للأبواب لا غنى للباحث عنها في تحفة الأشراف ، حيث يسمي له الباب الذي رقم له في أثناء التحفة ، وبذلك يعرف الحديث في أي باب هو ، فيُرجع إليه في أي طبعة كانت ، حتى ولو إلى غير الطبعة التي اعتمدها المحقق .

   و قبل أن ننتقل إلى الطريقة الثانية يحسُن بنا أن نتعرف على مميزات هذه الطريقة ، أي التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث ، ونتعرف على بعض المآخذ التي قيدها بعض الباحثين عليها .

~ فمن مميزات هذه الطريقة:

- سهولة العثور على الحديث وإن كان مرويا بالمعنى أو مختصرا أو مقطعا.

- جمع المسانيد و المعاجم لأحاديث كل صحابي في مكان واحد .

- جمع كتب الأطراف لأسانيد الحديث المتعددة من كتبها التي كانت أصلا في روايتها . مما يُمكن من دراسة الحديث ومعرفة نوعه أمشهور هو أم عزيز أم غريب.

- دلالة كتب الأطراف على مصنفات الحديث التي أخرجت الحديث وروته مع بيان مواضعها فيه .

- بيان كتب الأطراف لعدد مرويات كل صحابي في الكتب المصنفة في الحديث ، والتي عنيت كتب الأطراف  بفهرستها.

~ أما المآخذ على هذه الطريقة فأهمها:

- استحالة اعتماد هذه الطريقة في التخريج إن لم يعرف الراوي الأعلى للحديث.

- حصول المشقة للباحث عن أحاديث الرواة المكثرين من الرواية .

- حصول المشقة للباحث عن أحاديث راو مبهم ، كأن يأتي في سند الحديث: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

- عدم التمكن من التعرف على شواهد الحديث إن كانت لتفرق الأحاديث حسب أسماء  الرواة .

- تكرار الحديث في مواضع عديدة في المسانيد و المعاجم و الأطراف ، والسبب في ذلك إلتزام هذه الكتب إيراد الطرق المختلفة للحديث .

- اختلاف مناهج أصحاب المسانيد في ترتيب أسماء الصحابة ، فيحتاج المخرج منها إلى التعرف على كيفية ترتيب كل مسند .

- جمع المسانيد و المعاجم لأحاديث كل صحابي في مكان واحد لا يستوعب جميع رواياته .

- غالبا لا يذكر الحديث في كتب الأطراف بلفظه الذي هو في المصادر الأصلية.

« الطريقة الثانية في التخريج »

·       التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث:

   المقصود من موضوع الحديث هو ما يحتوي عليه الحديث من معنى وحكم ، كأن يكون الحديث في عقيدة من العقائد ، أو في حكم فقهي يتعلق بالعبادات ، كالصلاة و الزكاة أو بالمعاملات أو بالآداب أو غيرها من الموضوعات العلمية.

   وشرط استعمال هذه الطريقة القدرة على الفهم و المعرفة بموضوعات الأحاديث ، و التمكن من استنباط قضايا الحديث ، وهي طريقة قد تكون صعبة بالنسبة للمبتدئ الذي ليست لديه خبرة بالأحاديث وموضوعاتها ، وبكتب الحديث وبمناهج مصنفيها ، ويُلجؤ إلى هذه الطريقة بالخصوص عند تعذر استحضار لفض الحديث ، أو عند الاختصاص بموضوع معين في بحث من الأبحاث العلمية .

    ولنأخذ بعض الأمثلة لنتعرف على مواضع الحديث الواحد في مصادر الحديث المتعددة:

    قال رسول الله صلى الله عليه: « كان  زكريا عليه السلام نجارا » ، هذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجة والحاكم ، وأما مسلم فأخرجه في صحيحه في كتاب الفضائل ، باب فضائل زكريا عليه السلام ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الصناعات ، و أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التاريخ باب ذكر زكريا بن آدن عليه السلام .

~ والكتب التي تعتمد في هذه الطريقة:

1.    مصنفات أصلية: 

 جمعت موضوعات الدين أو بعضها وهي ثلاث أقسام :

أ‌.        مصنفات جمعت موضوعات الدين أو أكثرها كالصحاح و الجوامع.

ب‌.   مصنفات جمعت بعض موضوعات الدين كالسنن و المصنفات و الموطآت .

ج‌.    مصنفات اختصت بموضوع معين في الدين ، كالإيمان و الزهد والأدب .

وهذه مصادر أصلية يُخرج منها .

2.    مصنفات فرعية:

   جمعت موضوعات الدين أو بعضها ، وهي مؤلفات مرتبة على الأبواب ، مثل جامع الأصول لابن الأثير و كنز العمال للمتقي الهندي.

   وهذه التي يُخرج بها أي يستعان بها على التخريج من المصنفات الأصلية ، ولا يخرج منها إلا عند تعذر التخريج عند المصدر الأصلي .

3.    الفهارس الموضوعية:

مثل "مفتاح كنوز السنة " لفِنسِنك، وهذه يُخرج بها ولا يُخرج منها، إلا عند تعذر التخريج من المصدر الأصلي

4.    الموسوعات و البحوث الموضوعية:

    مثل موسوعة الحج و العمرة للدكتور عبد الملك قاضي ، والبحوث الموضعية الأكاديمية ، وهذه يُخرج بها ولا يخرج منها ، إلا عند تعذر المصدر الأصلي .

    ويمكن أن نضيف إلى هذه الكتب أيضا كتب المستخرجات والمستدركات والزوائد وشروح الحديث وكتب التخاريج.

~التعريف ببعض كتب هذه الطريقة:

1.    التعريف بصحيح الإمام البخاري (ت256هـ) :

   والإسم الذي اختصه به: " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" ، وقد جعله مرتبا على الأبواب مبتدأ بكتاب "بدء الوحي" ، منتهيا بكتاب " التوحيد" وعدد كتبه 97 كتابا وجعل شرطه فيه: الصحة ، مع بيان الفقه العام للحديث.

2.    التعريف بسنن أبي داوود السجستاني (ت275هـ) :

   واسم كتابه " السنن" وهو معروف عند أصحاب الفهارس بمصنف أبي داوود ، وقد جعله مرتبا على الأبواب الفقهية ، إذ جعله مختصا بالأحكام الفقهية على جهة الاستقصاء و التتبع ، مبتدأ بكتاب " الطهارة " ومنتهيا بكتاب " الآدب " وعدد أبواب سننه 40 بابا ، وعدد أحاديثه 4800 حديث ، انتقاها من 100 ألف حديث.

3.    جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن أثير  المتوفي (ت606هـ) :

    جمع أحاديث الكتب الستة وهي البخاري ومسلم وأبي داوود و الترمذي و النسائي وجعل مكان ابن ماجة موطأ الإمام مالك ، وقد جعله مرتبا على المواضيع(الطهارة والصلاة والزكاة ......) ، ورتب المواضيع على حروف الهجاء ، وقد حدف أسانيد الأحاديث إلا اسم الصحابي ، وشرح غريب الحديث ، وعدد أحاديثه 9523 حديثا.

4.    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي البرهان فوري المتوفي (ت975هـ) :

   رتب أحاديث الجامع الكبير و الجامع الصغير وزياداته للسيوطي على الأبواب والموضوعات العلمية ، فاصل هذا الكتاب جمع المتقي الهندي كتب السيوطي الثلاثة : جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير والجامع الصغير الذي اختاره  من جمع الجوامع من جهة الاختصار ، وأضاف إليها ثالثاً وهو زيادة الجامع الصغير للسيوطي ،  أضاف فيه زيادات على ما جاء به من الأحاديث الوجيزة في الجماع الصغير ، بعد أن بوب كتب السيوطي ، قام بترتيب عناوين الكتب على حروف المعجم ، على نسق ترتيب ابن أثير، ويعتبر هذا الكتاب أضخم موسوعة حديثة مرتبة على المواضيع ، ولا غرابة في هذا الوصف فالحافظ السيوطي قصد جمع السنة النبوية  كلها ،بلغ عدد الأحاديث والآثار فيه 46624.

5.    مفتاح كنوز السنة للمستشرق الهولندي أرند جان فِنْسِنْك (ت1358هـ) :

بدأ فِنْسِنْك في عمل معجم مفهرس لألفاظ الحديث الشريف مستعيناً بعدد كبير من الباحثين وتمويل من أكاديمية العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية وأوروبية أخرى. وأصدر هذا الكتاب في فهرسة الحديث ، ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي بعنوان ( مفتاح كنوز السنة) مع تصحيحه وتنقيح نصوصه، وفهرس هذا الكتاب لموضوعات أربعة عشر كتاباً من كتب السنة ، وهي الكتب الستة والموطأ وسن الدارمي ومسند أحمد ومسند الطيالسي ومسند زيد ابن علي وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي ، ويعتبر كتابه أول فهرس موضوعي للأحاديث النبوية .

   قال أحمد شاكر مبينا منهج مفتاح كنوز السنة : " وقد رتب الأستاذ ونسنك كتابه على المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية وقسم كل معنى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك، ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم، واجتهد في جمع ما يتعلق بكل مسالة من الأحاديث والآثار الواردة في هذه الكتب" .

   فمن قصد البحث عن أحاديث في موضوع معين ، قد يصعب عليه أن يحدد مواضعها في كتب السنة لاختلاف مناهج أصحابها في عرض الأحاديث. لكن فِنْسِنْك سهل هذا الأمر بفهرسته لموضوعات تلك المصادر ، وتقسيمه لتلك الموضوعات إلى موضوعات وقضايا جزئية يورد تحتها الأحاديث والآثار الموجودة في تلك المصادر.

   وللإستفادة من هذا الكتاب لابد من اعتماد طبعات المصادر التي اعتُمدت فيه ، فإذا لم يمكنك ذلك عليك عندئذ الإستعانة بكتاب " تيسير المنفعة " للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، الذي رقم  فيه الأبواب والأحاديث بنفس الترقيم الذي في الكتب الثمانية التي هي من أصل الكتب الأربع عشرة السالف ذكرها.

·        الرمــوز التي اعتمدها فـــنـــســــنـــــك:

- صحيح البخاري (بخ) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب .

- صحيح مسلم(مس) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الحديث في ذلك الباب .

- سنن أبي داود(بد) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب

- سنن الترمذي (تر) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب .

- سنن النسائي (المجتبى)(نس) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب.

- سنن ابن ماجه(مج) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب.

- سنن الدارمي (مي) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الباب.

- موطأ مالك (ما) والرقم بعده هو رقم الكتاب، ورقم الحديث في ذلك الباب.

- مسند أحمد (حم) والرقم بعده هو رقم الجزء، ورقم الصفحة.

- مسند الطيالسي (ط) والرقم بعده هو رقم الحديث .

- مسند زيد بن علي (ز) والرقم بعده هو رقم الحديث.

- الطبقات الكبرى لابن سعد (عد) والرقم بعده هو رقم القسم إن وُجِدَ، ورقم الجزء، ورقم الصفحة.

- سيرة ابن هشام (هش) والرقم بعده هو رقم الصفحة.

- المغازي للواقدي (قد) والرقم بعده هو رقم الصفحة.

رموز أخرى فيه:

ك   =  كتاب

ب   =  باب

ح   =  حديث

ص =  صفحة

جـ  =  جزء

ق  =  قسم

قا  =  قابل ما قبله بما بعده

م م م  =  فوق العدد من جهة اليسار تدل على أن الحديث مكرر عدة مرات مثال: 786^{م م م}.

 رقم صغير = فوق الباب أو الصفحة يعني تكرر الحديث بقدره فيهما .

 (²4) = الرقم الصغير فوق العدد من جهة اليسار يدل على أن الحديث مكرر بقدره في الصفحة وفي الباب.

مثال من موضوع (الأئمة) نجد تحته عنوان السمع والطاعة في غير المعصية تحت العنوان ، الرموز التالية :

1 ب 95 ك، 4 ب 935، 59 ب 64ك ، 111 ^قا 109و 108 ب 565 بخ

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب 108 السمع وطاعة الامام وباب 109 بأن يقاتل من وراء الامام ويتقى به وقابل مع باب 111 باب عزم الامام على الناس فيما يطيقون وكتاب المغازي باب 59 وكتاب الاحكام باب 4 السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية وكتاب أخبار الاحاديث 1 ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة.

تمت المحاضرة بحمد الله

 لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد