المحاضرة الثالثة في مادة السياسة الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثالثة في مادة:
السياسة الشرعية فوج ¾
**************************
إستهل الاستاذ محاضرته بإضافة تعريفين آخرين
للسياسة الشرعية ، على صورة نقد للتعريفين السالف ذكرهما في المحاضرة السابقة وهما على التوالي :
•• تعريف ابن نُجيم : ( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد
بهذا الفعل دليل جزئي ).
•• تعريف ابن عقيل :( ما كان فعلاً
يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه رسوله صلى الله عليه
وسلم ولا نزل به وحي ).
نقد للتعريفين
:
•• جاء في نقد الأستاذ عبد الله بن إبراهيم
الناصر للتعريفين ، قوله : { ............. يؤخذ على التعريفين السابقين أنهما يشملان
تصرفات ولي الأمر التي صدر بشأنها من الشارع ، فمثلا الحاكم حينما يأمر برجم الزاني
أو قطع يد السارق أو قتل المرتد فإنما يطبق نصاً، وعلى هذا يكون تطبيق النص من قبل
ولي الأمر داخل في مفهوم السياسة الشرعية حسب هذين التعريفين، وهذا محل نظر، وذلك أن
السياسة تنقسم إلى قسمين: سياسة تنفيذية، ويقصد بها: سياسة ولى الأمر في تطبيق النصوص
الشرعية على الواقع كالأمثلة السابقة وهذه لا مجال للاجتهاد في تطبيقها من عدمه، فهي
متعلقة بالنص وراجعة إلى تطبيقه فالذي يظهر أنها لا تدخل ضمن مفهوم السياسة الشرعية.
وسياسة تنظيمية:
وهي المتعلقة بالأمور والتوجهات التي تصدر من ولي الأمر فيما لم يرد فيه نص، ويقصد
بها إصلاح المجتمع وتنظيم سلوك أفراده، وهي المقصودة بالسياسة الشرعية، وعلى هذا فإن
تعريف زين الدين ابن نجيم السابق إذا قيد بعبارة: (بما لم يرد فيه نص )، كان التعريف صحيحاً، بأن أصبح: ( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها
في شؤون أمته مما لم يرد به دليل جزئي)، وكذا الشأن في تعريف ابن عقيل
................... } ــ انتهى كلام الأستاذ عبد الله بن ابراهيم الناصرــ .
•• كما
جاء في نقد عبد العال أحمد عطوة للتعريفين ، قوله : ................................
.......................................................................
............................................................
