مطبوعات الفصل الثالث فوج ¾ موسم 2020/2019

مطبوعات الفصل الثالث فوج ¾ موسم 2020/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

نقدم بين أيديكم جميع المطبوعات التي يمكنكم الإعتماد عليها في :
الفصل الثالث فوج ¾ للموسم الجامعي 2020/2019

************

لتحميل مطبوع مادة فقه العبادات بصيغة PDF إضغط هنا

*****************

لتحميل مطبوع مادة السياسة الشرعية بصيغة PDF إضغط هنا

*****************

لتحميل مطبوع مادة فقه المعاوضات بصيغة PDF إضغط هنا

*****************

لتحميل المطبوع القديم لمادة فقه الأسرة بصيغة PDF إضغط هنا

المطبوع الجديد أدناه الذي وضعه الأستاذ غير كامل وتنقصه :
ـ المحاضرة الرابعة (أركان الزواج) .
ـ والمحاضرة السابعة (الإجراءات الإدارية والشكلية لتوثيق عقد الزواج).
  ويمكنكم الرجوع إليها في المطبوع القديم في الرابط أعلاه
لتحميل المطبوع الجديد لمادة فقه الأسرة بصيغة PDF إضغط هنا

لتحميل ستة محاضرات الأولى لمادة فقه الأسرة التي كتبها الطلبة (فيها إضافات) بصيغة PDF إضغط هنا

*****************

لتحميل مطبوع مادة العقود المسماة بصيغة PDF إضغط هنا

*****************

لتحميل مطبوع مادة القانون الدستوري بصيغة PDF إضغط هنا


لتحميل منهجية الإجابة على إمتحان مادة القانون الدستوري بصيغة PDF إضغط هنا

*****************
لتحميل كل ما يخص محذوفات المواد وكذا منهجيات الإجابة بصيغة PDF إضغط هنا

أنقر هنا وتابعنا كنوع من الشكر والتقدير

إقرأ المزيد

مطبوع مادة فقه العبادات

مطبوع مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

جميع محاضرات مادة:

فقه العبادات فوج ¾
************

لتحميل مطبوع مادة فقه العبادات بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة العاشرة في مادة فقه العبادات

المحاضرة العاشرة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة العاشرة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

ü    شروط صحة الصلاة:

1.     الإسلام : 《  فلا تصح من كافر ولو صلى ،لأن قبول صلاته مرهون بإسلامه》.

2.     الطهارة من الحدث :《 وتشمل الطهارة الصغرى ، والكبرى. فلو صلى محدثا بطلت صلاته ،وكذلك لو طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة》 ، وهذا الشرط لا يسقط  بالنسيان ، لقوله ﷺ: ﴿ لا يقبل الله صلاة بغير طهور﴾

3.     طهارة البدن ، والثوب ، والمكان من الخبث ، (فينبغي أن يطهر البدن من النجاسة ، وما في حكمه كالأنف ، والأذن...)

§        والمكان: (هو مكان تماس أعضاء المصلي من رأس ، ويدين ، وركبتين ، ورجلين)

§        ومحل لزوم طهارة الخبث إذا كان المصلي ذاكرا وقادرا ، فإن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة.

§        وإن كان عالما بالنجاسة ، وكان غير قادر على إزالتها ، فإن صلاته صحيحة.

§        وأما إذا صلى وهو ذاكر للنجاسة قادرا على إزالتها :

­         فعلى القول بالوجوب تكون الصلاة باطلة ، ويجب إعادتها أبدا.

­         أما على القول بالسنية فينبغي إعادتها في الوقت.

§        إذا سقطت النجاسة على المصلي وذكرها ؛ فتكون صلاته باطلة بشروط :

­         إستقرار النجاسة عليه لكونها رطبة .

­         إذا كان الوقت متسعا لإزالة النجاسة ،وغسل الثوب ،وأداء الصلاة في الوقت.

­         وجود ما تزال به النجاسة من ماء او ثوب آخر.

­         ألا تكون النجاسة التي سقطت عليه مما يُعفا عنه شرعا (المعفوات)

ü    النجاسة المعفو عنها في الصلاة:

   كل ما يعسر التحرز منه ، فالشرع عفا عنه. (توسعة على العباد).

   •• قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴾

   ومن النجاسات التي عفا عنها الشارع ما يلي : ...............................

..............................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة العاشرة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

    فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إلا عن طريق الاستيفاء بالكيل فيما يُكال ، أو بالوزن فيما يوزن ، أو بالعَدِّ فيما يُعدُّ ، ووقع استثناء بيع الجُزاف من الطعام لأنه معدُوم القدر والصفة ، ووقع بيعه على الجملة من غير افتقار في استيفائه إلى الكيل أو الوزن أو العَدِّ ، وبيع الطعام جُزافا من الأمور العرضية في طريقة بيع الطعام ، لا من الأمور الأصلية ، وقد تكون طريقة البيع مرتبطة بنوع الأسواق فتختلف باختلافها ، لكن الكيل والوزن هما الأصل في استيفاء الطعام بالإضافة إلى المُعادَدَة فيما يُعدُّ وذلك مثل: وضع الطعام في الأكياس أو الصناديق أو العِدل ، أو غير ذلك مما هو متصل بعادات الناس ، وقد بنى الفقهاء على هذه الوسائل في تحصيل الأشياء من السلع والمبيعات أمورا منها: أن المعتبر في تحصيل الأشياء هو معيار الشرع كما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالذهب ، و المعتبر في الذهب من حيث تحقيق المماثلة هو الوزن لا الكيل ، لذلك لا يجوز بيع بُرٍ بِبُرٍ وزناً ، كما لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ كيلاً ، أما الأشياء التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم معيار معين ، فالمعتبر فيها هو العادة سواء كانت عامة في كل البلدان والأقطار ، مثل بيع اللحم فإنه لا يكال في البلدان وإنما يوزن،  وتختلف باختلاف البلدان فيتم العمل في كل بلد بعادة .

    وذكر لفظ البيع في حديث النهي عن بيع ......................................

............................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة التاسعة في مادة العقود المسماة

المحاضرة التاسعة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة التاسعة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

 ************* 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة التاسعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة التاسعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة التاسعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü     هامش الجدية وضمان صدق الوعد:

    يعجل الآمر بالشراء في مرحلة التواعد بينه وبين المأمور بالابتياع مبلغاً نقدياً يضمن به البائع التكاليف التي سينفقها على السلعة بهدف وصولها إلى مكان التسليم ، وهذا ما يسمى بضمان صدق الوعد (هامش الجدية).

   والمأمور بالابتياع إنما ينفق على المنافع التبعية للسلعة من الشحن ، والنقل ، والتخزين وما تفتقر إليه السلعة عموما من تكاليف حسب الأعراف والعادات التجارية لنقلها من مكان إلى مكان سواء عبر الجو أو البر أو البحر ، فإذا كان ثمن السلعة يساوي مائة ، وكان شحنها ونقلها وتخزينها هو عشرة ، فإن السلعة قامت بمائة وعشرة ، والمبلغ النقدي الذي يعجله الآمر بالشراء إنما هو فيه مقابل العشرة لا في مقابل المائة لأن الآمر بالشراء والمأمور بالابتياع مازالا في مرحلة التواعد ولا يتعاقدان إلا بعد دخول السلعة في ملك المأمور بالابتياع، والحاجة إلى تعجيل ضمان صدق الوعد تظهر في حال رجوع الآمر بالشراء عن وعده ونُكوله عن الشراء بعد تملك المأمور بالابتياع للسلعة، إذ يكون في مثالنا قد دفع العشرة دون عوض ، وإنما العشرة تابعة للمائة التي اشترى بها السلعة ، وقد يرد السلعة للبائع ويأخذ المائة لكنه يكون في حال انفاقه للعشرة خاسراً لا رابحاً ، وهذا ضرر لحِق المأمورَ بالابتياع في ماله ، والشارع الحكيم يرفع الضرر ويدفع الأضرار ، سواء كان واقعاً أو متوقعاً في كليات الشريعة القطعية من الدين والنفس والعقل والنسل والمال على المستوى الكلي والجزئي أو الجماعي والفردي ، وينزل التوقع محل الوقوع في هذه الحالة لأن دخول المأمور بالشراء في عملية شراء السلعة هو توقع لدفعه تكلفة المنافع التبعية وهذا التوقع ينزل منزلة الوقوع لذلك يعجل الآمر بالشراء ضمان صدق الوعد الذي يقابل ثمن المنافع التبعية وهذا كله بناءا على فرض كون شراء المأمور بالابتياع للسلعة يفتقر إلى تكلفة المنافع التبعية .................................

........................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة التاسعة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة التاسعة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة التاسعة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

*****************
 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد