المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

Ø     المراقبة السياسية :

   ومعيار تصنيفها بأنها سياسية يعود إلى تركيبة هذا الجهاز ، حيث غالبا ما يتم تشكيله من شخصيات تنتمي إلى المجال السياسي.

   في أمثلة هذا النوع من المراقبة سنعرض تجربتين بالتفصيل :

v    التجربة الفرنسية :

   تعرف فرنسا بهذا النوع من المراقبة من خلال ما يسمى لديها بالمجلس الدستوري ، ولم تعرف فرنسا مراقبة دستورية القوانين إلا مع دستور 1958م ( أي دستور الجمهورية الخامسة ) وفي السابق كانت فكرة سائدة مفادها أن القانون هو تعبير عن إرادة الشعب لا يمكن مراقبته.

   لكن نتيجة لمجموعة من التجارب في أوروبا ، خصوصا ما بين الحربين العالميتين وصعود اليمين المتطرف في ألمانيا وإيطاليا ، استدعى الأمر العمل بمراقبة دستورية القوانين.

»        تركيبة المجلس الدستوري الفرنسي : يتكون المجلس الدستوري الفرنسي من صنفين من الأعضاء :

1)    أعضاء بحكم القانون : وهم رؤساء الجمهوريات السابقة حيث كل ما انتهت ولاية جمهورية ما ( سواء ولاية واحدة كحد أدنى أو ولايتين كحد أقصى ) إلا ويصبح بحكم القانون عضوا في المجلس الدستوري لمدى الحياة .

2)    الصنف المعين : وهم تسعة أعضاء ، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء منهم ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء آخرين ، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة أعضاء الباقون .

   وكل هؤلاء الأعضاء يعينون لمدة تسع سنوات ، يتم تجديد ثلثهم في كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المؤسسة .

   وهذا التعيين بهذه الطريقة ناتج عن طبيعة النظام الفرنسي الذي هو نظام شبه رئاسي وشبه برلماني.

Ü   هذه التجربة تثير عدة ملاحظات :

·        الملاحظة الأولى : بخصوص الأعضاء المعينون :

   هذا التعيين يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالرئيس يمثل السلطة التنفيذية ويعين ثلاثة أعضاء (أي الثلث) ، ورئيس .........................................

........................................................ 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

   استهل الاستاذ حصته بمراجعة عامة حول اشكال (أنماط) الدساتير وهي ثلاثة : (الدساتير العرفية ـ الاعراف الدستورية ـ الممارسة الدستورية وهذه الأخيرة هي موضوع محاضرة اليوم) .

    الممارسة الدستورية :

   الممارسة الدستورية هي عبارة عن سلوك وموقف ظرفي او اكثر في تطبيق الدستور، وممارسة الحكم . وكذا هي اقل درجة من العرف الدستوري ، لأنها محددة بسياق وظرفية معينة ؛ وكذلك لم تصل بعد الى مستوى من التواتر يجعلها ملزمة،  وتتميز هذه الآخيرة بسياق وأسلوب سياسي وغير ملزمة ، وايضا مرتبطة بأشخاص ارتباطا وثيقا.

أمثلة لممارسات دستورية :

­         الرئيس الفرنسي شارل دوكول في الجمهورية الخامسة ، جعل السياسة الخارجية مجالا خصبا له ، رغم أن سلوكه لم يكن عرفا دستوريا،  والدستور كذلك لم ينص على ذلك

وفي المغرب مثلا، كان هناك الفصل 24 من الدستور الذي يتحدث عن تعيين الملك للوزير الأول ، وفي نفس السياق حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على اكبر عدد من المقاعد ، فعين الملك الحسن الثاني رحمه الله عبد الرحمان اليوسفي كوزير اول من حزب الاتحاد الاشتراكي .  وبعد موت الحسن الثاني كانت نهاية المعسكر الاشتراكي وصعود .............................................................

.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السابعة في مادة العقود المسماة

المحاضرة السابعة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

*************

   تطرق الأستاذ في أول الحصة إلى كون الامتحان سيكون على شكل سؤال واحد مأخوذ من أحد المواضيع العشرة أسفله وكل موضوع يشتمل على عناصر ، والجواب عليه يكون على شكل موضوع قانوني .

   وهذه المواضيع هي كما يلي :

1.      التعبير عن الإرادة : الرضا / الإيجاب / القبول / الأهلية .

2.      المفاوضات التمهيدية : الوعد بالبيع / الصيغ الأخرى .

3.      الشيء المبيع أو المحل : الوجود / المشروعية / التعيين .

4.      ملكية الشيء المبيع : بيع ملك الغير / بيع المريض مرض الموت .

5.      الثمن : شروط الثمن

6.      الاستثناءات الواردة على نقل الملكية .

7.      الالتزام بتسليم المبيع وضمانه .

8.      الالتزام بضمان الشيء .

9.      الالتزام بتسليم الشيء المبيع .

........................................................................

......................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السابعة في مادة فقه العبادات

المحاضرة السابعة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

ü    تـــمهـــيد :

   جَاءَ الْإِسْلامُ فِي أَحْكَامِهِ بِشَرِيعَةٍ سَمْحَةٍ تَتَمَثَّلُ فِي عَزَائِمَ مُتَيَسِّرَةٍ لِكُلِّ صَحِيحٍ مُعَافىً فِي صِحَّتِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَرُخَصٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْعَاجِزِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُضْطَرِّ، وَمِنْهَا رُخْصَةُ التَّيَمُّمِ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَغَيْرِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ.

   فَمَا هُوَ التَّيَمُّمُ ؟ وَمَا حُكْمُهُ وَحِكْمَتُهُ ؟ وَمَا أَسْبَابُهُ وَأَحْكَامَهُ ؟.

   •• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :

فَصْلٌ لِخَوْفِ ضُرٍّ أَوْ عَدَمِ مَا ***  عَوِّضْ مِنَ الطَّهَارةِ التَّيََمُّمَا

وَصَلِّ فَرْضاً وَاحِداً وَإِنْ تَصِلْ *** جَنَازَةً أَوْ سُنَّةً بِهِ يَحِلّْ

وَجَازَ لِلنَّفْلِ ابْتِداً وَيَسْتَبِيحْ *** الْفَرْضَ لاَ الْجُمْعَةَ حَاضِرٌ صَحِيحْ.

ü    ما لا يجوز للمتيمم فعله:

­         من تيمم للفرض فلا يصلي بفرض إلا تيمما واحدا ، ويجوز له أن يصلي بذلك التيمم سنة أخرى ، فتكون صلاته السنة تابعة لذلك الفرض.

­         ولا يجوز له أن يصلي بتيممه فريضتين ؛ ومن صلى به فريضتين فصلاته باطلة.

­         ومن تيمم للنافلة فلا يجوز أن يصلي به الفرض . لأن التيمم ضعيف ، ولا يقوم مقام الوضوء.

   •• وسُئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك ؟

   فقال : بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم .

ü    ما يجوز للمتيمم فعله:

Ø     الحالة الأولى : حالة المريض والمسافر :

­         يجوز للمريض والمسافر أن يتيمم لصلاة الفرض أو النافلة استقلالا.

­         ويجوز لهما أن يتيمما لصلاة الجمعة ، والجنازة.

Ø     الحالة الثانية : حالة الحاضر الصحيح القادر ،الفاقد للماء :

­         لايتيمم لصلاة الجمعة ، ولا لصلاة الجنازة ؛ إلا إذا تعينت عليه ، ولا يتيمم استقلالا.

   •• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :

وَجَازَ لِلنَّفْلِ ابْتِداً وَيَسْتَبِيحْ *** الْفَرْضَ لاَ الْجُمْعَةَ حَاضِرٌ صَحِيحْ.

ü    فرائض التيمم:

   •• قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :

فُرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجْهًا وَاليَدَيْنْ *** لِلْكُوعِ والنِّيَّةُ أولَى الضّرْبَتَيْنْ

ثُمَّ المُوَالآَةُ صَعيِدٌ طَهُـــرَا *** وَوَصْلُهَـا بِهِ وَوقْتٌ حَضَرَا

آخِـــرُهُ للراج آيِسٌ فَـقَـطْ *** أوَّلُهُ والْمُتَرَدِّدُ الْوَسَــطْ

   ففرائض التيمم ثمانية :

1.     النــــية : ومحلها عند الضربة الأولى ....................................

................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء :

   تعرض بيع المرابحة للآمر بالشراء لكثير من الانتقادات وأثير حوله العديد من الشبهات والكثير من الجدل، كعدم وجود اختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية الربوية في تطبيقه، وقيل: "إن صيغة المرابحة التي تجربها البنوك الإسلامية لا تختلف في شيء عن الاقراض الربوي من ناحية الدور الاقتصادي وإن اختلفت عنها في الشكل القانوني".

    إن الجديد في عقد المرابحة للآمر بالشراء هو تسميته فقط أما حقيقة هذه المعاملة فهي مذكورة في الفقه الإسلامي، والعمدة في تخريج صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء مبنية على ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقول رحمه الله: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطي من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما وصفت إن كان قال: ابتاعه منك بنقد أو بدين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".

    وقد وهل جماعة من الباحثين في موضوع المعاملات المالية المعاصرة فحسبوا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من نوازل العصر وقضاياه المعاصرة، فوقعوا في نوع من الغلط .............................

.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة السادسة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

ü     التأليف عند المعاصرين : 

   في الحقبة القريبة من تاريخ سقوط الخلافة العثمانية ( 1924م) صدر صنفين من المؤلفات :

1.     مؤلفات سعت إلى إحياء الخلافة الإسلامية :

­         كتاب " فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية " لعبد الرزاق أحمد السنهوري (تـ1971م) .

­         وكتاب " الخلافة " لمحمد رشيد رضا ( تـ 1935م)

Ü   وهذين الكتابين إنما أريد بهما إعادة إحياء الخلافة التي سقطت :

   فكتاب السنهوري كان محاولة لإحياء الخلافة الإسلامية ولكن على أسس عصرية وهو ما يظهر جليا من خلال تسمية الكتاب فقد كان له تصور معين لإعادة إحياء الخلافة وهو كتاب يستنزل الألم الذي يعتصر قلب صاحبه بسبب حالة الضعف الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية وهو الألم الذي دفعه للكتابة في الموضوع الذي كان رسالته الثانية للدكتوراه رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها  متحديا الحملة العدائية الأوربية للخلافة الإسلامية  والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها ( فكرة الرسالة) . هذه الفكرة التي أصبح الكتاب يخشون الكتابة فيها ( الخلافة) .

   أما كتاب "الخلافة" لمحمد رشيد رضا فإنه أهداه للشعب التركي آملا منه أن ينهض بإعلان الخلافة من جديد ، وقد ضمنه مجموعة من المباحث في بيان حقيقة الخلافة وأهميتها وأحكامها وشيئا من تاريخها وبيان مكانتها وكيف أن الأمة آثمة لعدم سعيها لإحيائها .....

2.     مؤلف سعى إلى قبر الخلافة الإسلامية :

­         كتاب " الإسلام وأصول الحكم " لعلي عبد الرازق (تـ 1966م) .

   كان من أبرز الكتب التي لها السبق في محاولة إدخال العلمانية إلى البلاد الإسلامية ولكن بوجهة نظر إسلامية، فحاول الكاتب أن يبرهن على وجهة نظرة العلمانية من خلال إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكمًا، وإنما كان مقتصرًا في دعوته على الأمور الدينية فقط، ولا دخل للدين في السياسة، محاولًا التمهيد للقول بأنه لابد من فصل الدين عن الدولة، وبالتالي يكون للسياسة مجالها وهو الحكم، وللدين مجاله وهو العبادات فقط.

   وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك .....................................................

................................................................ 

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

*****************

Ø      مخطوبة الغير : وهو صنف آخر من النساء لا تجوز خطبتهن لا تصريحا ولا تعريضا.

    ومخطوبة الغير هي : المرأة التي سبق الغير إلى خطبتها، فإذا تم الركون وتقاربت القلوب وتآلفت الأفئدة حرم للخطيب الثاني أن يخطب على الخطيب الأول، وحكمه الفسخ عند المالكية إن لم يبن الثاني بها.وذلك ما عناه الشيخ خليل رحمه الله بقوله : وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن ....

وقال في أسهل المسالك :

ولم يجز لخاطب أن يخطب *** مخطوبة لغير فسق حجبا

وهي على خطبة زوج أول*** فيفسخ الثاني إذا لم يدخلا.

   ومسألة الخطبة على خطبة الغير مسألة دينية بالأساس لم تشر إليها مدونة الأسرة ولم يعتد بها المشرع المغربي ، وقد يترتب عنها تعويض مدني للطرف المتضرر بناء على مبدأ التعويض عن الضرر الذي أشارت إليه المادة السابعة من مدونة الأسرة.

   ودليل منع الخطبة في هذه الحالة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ﴾ (وخصص له البخاري بابا في صحيحه أسماه: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه) .

   ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة رجل على آخر، فلو خطب مسلم امرأة وتراكنا فيما بينهما واهتديا إلى بعضهما، وشاع الأمر بين الناس يحرم بعد ذلك على من علم بخطبتهما أن تمتد يده إلى خطبتها.   إلا ما ورد عن ..................................

..................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

ü    حدود سلطة التعديل :

  سؤال :  لماذا نضع مسطرة للتعديل ؟

  جواب : أن التعديل لابد أن يمارس في نطاق محدود للمحافظة على مجموعة من الأمور الجوهرية في النظام الأساسي التي تكون غير قابلة للتغيير. ونميز في حدود سلطة التعديل بين نوعين من الحدود :[ حدود موضوعية (غير قابلة للتعديل) ، وحدود زمنية (قابلة للتعديل) ].

   أولا : الحدود الموضوعة (غير قابلة للتعديل):

   موجودة في الدساتير ، تنص على مقتضيات معينة تهم طبيعة النظام السياسي ، أي تجعل بعض البنود غير قابلة للتعديل لأنها تمثل جوهر النظام ، فتمنحها بذلك مرتبة فوق دستورية ، أي أنها مستثناة من التعديل . والسبب الذي جعل المشرع يخرج هذه المقتضيات من تحت يد سلطة التعديل هو كونها تمثل المبادئ المؤسسة للمجتمع . وهذه الفكرة ( اي مقتضيات فوق دستورية ) تتعارض مع سلطة الشعب ، حيث أن إرادة الشعب اصبحت مقيدة بمقتضيات فوق دستورية.

أمــــثلة :

­         دستور فرنسا لسنة 1848م ينص على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة الجمهورية للنظام الفرنسي غير قابلة للتعديل .

­         أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تؤمن بالنظام الملكي؛ فمنذ نشوئها يحكمها نظام جمهوري وهذا بند لا يمكن تعديله ، كما أن البند الذي ينص على تساوي الولايات في التمثيلية لمجلس الشيوخ لا يمكن تغييره هو أيضا.

­         والدساتير المغربية منذ دستور 1962م إلى دستور 1996م : دأبت هذه الدساتير كلها على اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي غير قابلين للتعديل. وفي دستور 2011م : بالإضافة إلى هذان المقتضيان ( الدين الإسلامي والنظام الملكي ) تمت إضافة مقتضيات تتعلق بالاختيار الديموقراطي وكذا الجانب الحقوقي : حيث جاء في نص الدستور ما يلي :

  ( الفصل 175 ) : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ".

   فالمكتسبات هي الشيء المكتسب الذي لا يمكن سلبه ، والهدف من هذه المكتسبات هو ...............

................................................................. 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد