المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السابعة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء :

   تعرض بيع المرابحة للآمر بالشراء لكثير من الانتقادات وأثير حوله العديد من الشبهات والكثير من الجدل، كعدم وجود اختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية الربوية في تطبيقه، وقيل: "إن صيغة المرابحة التي تجربها البنوك الإسلامية لا تختلف في شيء عن الاقراض الربوي من ناحية الدور الاقتصادي وإن اختلفت عنها في الشكل القانوني".

    إن الجديد في عقد المرابحة للآمر بالشراء هو تسميته فقط أما حقيقة هذه المعاملة فهي مذكورة في الفقه الإسلامي، والعمدة في تخريج صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء مبنية على ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقول رحمه الله: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطي من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما وصفت إن كان قال: ابتاعه منك بنقد أو بدين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".

    وقد وهل جماعة من الباحثين في موضوع المعاملات المالية المعاصرة فحسبوا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من نوازل العصر وقضاياه المعاصرة، فوقعوا في نوع من الغلط .............................

.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة السادسة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

ü     التأليف عند المعاصرين : 

   في الحقبة القريبة من تاريخ سقوط الخلافة العثمانية ( 1924م) صدر صنفين من المؤلفات :

1.     مؤلفات سعت إلى إحياء الخلافة الإسلامية :

­         كتاب " فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية " لعبد الرزاق أحمد السنهوري (تـ1971م) .

­         وكتاب " الخلافة " لمحمد رشيد رضا ( تـ 1935م)

Ü   وهذين الكتابين إنما أريد بهما إعادة إحياء الخلافة التي سقطت :

   فكتاب السنهوري كان محاولة لإحياء الخلافة الإسلامية ولكن على أسس عصرية وهو ما يظهر جليا من خلال تسمية الكتاب فقد كان له تصور معين لإعادة إحياء الخلافة وهو كتاب يستنزل الألم الذي يعتصر قلب صاحبه بسبب حالة الضعف الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية وهو الألم الذي دفعه للكتابة في الموضوع الذي كان رسالته الثانية للدكتوراه رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها  متحديا الحملة العدائية الأوربية للخلافة الإسلامية  والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها ( فكرة الرسالة) . هذه الفكرة التي أصبح الكتاب يخشون الكتابة فيها ( الخلافة) .

   أما كتاب "الخلافة" لمحمد رشيد رضا فإنه أهداه للشعب التركي آملا منه أن ينهض بإعلان الخلافة من جديد ، وقد ضمنه مجموعة من المباحث في بيان حقيقة الخلافة وأهميتها وأحكامها وشيئا من تاريخها وبيان مكانتها وكيف أن الأمة آثمة لعدم سعيها لإحيائها .....

2.     مؤلف سعى إلى قبر الخلافة الإسلامية :

­         كتاب " الإسلام وأصول الحكم " لعلي عبد الرازق (تـ 1966م) .

   كان من أبرز الكتب التي لها السبق في محاولة إدخال العلمانية إلى البلاد الإسلامية ولكن بوجهة نظر إسلامية، فحاول الكاتب أن يبرهن على وجهة نظرة العلمانية من خلال إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكمًا، وإنما كان مقتصرًا في دعوته على الأمور الدينية فقط، ولا دخل للدين في السياسة، محاولًا التمهيد للقول بأنه لابد من فصل الدين عن الدولة، وبالتالي يكون للسياسة مجالها وهو الحكم، وللدين مجاله وهو العبادات فقط.

   وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك .....................................................

................................................................ 

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

*****************

Ø      مخطوبة الغير : وهو صنف آخر من النساء لا تجوز خطبتهن لا تصريحا ولا تعريضا.

    ومخطوبة الغير هي : المرأة التي سبق الغير إلى خطبتها، فإذا تم الركون وتقاربت القلوب وتآلفت الأفئدة حرم للخطيب الثاني أن يخطب على الخطيب الأول، وحكمه الفسخ عند المالكية إن لم يبن الثاني بها.وذلك ما عناه الشيخ خليل رحمه الله بقوله : وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن ....

وقال في أسهل المسالك :

ولم يجز لخاطب أن يخطب *** مخطوبة لغير فسق حجبا

وهي على خطبة زوج أول*** فيفسخ الثاني إذا لم يدخلا.

   ومسألة الخطبة على خطبة الغير مسألة دينية بالأساس لم تشر إليها مدونة الأسرة ولم يعتد بها المشرع المغربي ، وقد يترتب عنها تعويض مدني للطرف المتضرر بناء على مبدأ التعويض عن الضرر الذي أشارت إليه المادة السابعة من مدونة الأسرة.

   ودليل منع الخطبة في هذه الحالة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ﴾ (وخصص له البخاري بابا في صحيحه أسماه: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه) .

   ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة رجل على آخر، فلو خطب مسلم امرأة وتراكنا فيما بينهما واهتديا إلى بعضهما، وشاع الأمر بين الناس يحرم بعد ذلك على من علم بخطبتهما أن تمتد يده إلى خطبتها.   إلا ما ورد عن ..................................

..................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

ü    حدود سلطة التعديل :

  سؤال :  لماذا نضع مسطرة للتعديل ؟

  جواب : أن التعديل لابد أن يمارس في نطاق محدود للمحافظة على مجموعة من الأمور الجوهرية في النظام الأساسي التي تكون غير قابلة للتغيير. ونميز في حدود سلطة التعديل بين نوعين من الحدود :[ حدود موضوعية (غير قابلة للتعديل) ، وحدود زمنية (قابلة للتعديل) ].

   أولا : الحدود الموضوعة (غير قابلة للتعديل):

   موجودة في الدساتير ، تنص على مقتضيات معينة تهم طبيعة النظام السياسي ، أي تجعل بعض البنود غير قابلة للتعديل لأنها تمثل جوهر النظام ، فتمنحها بذلك مرتبة فوق دستورية ، أي أنها مستثناة من التعديل . والسبب الذي جعل المشرع يخرج هذه المقتضيات من تحت يد سلطة التعديل هو كونها تمثل المبادئ المؤسسة للمجتمع . وهذه الفكرة ( اي مقتضيات فوق دستورية ) تتعارض مع سلطة الشعب ، حيث أن إرادة الشعب اصبحت مقيدة بمقتضيات فوق دستورية.

أمــــثلة :

­         دستور فرنسا لسنة 1848م ينص على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة الجمهورية للنظام الفرنسي غير قابلة للتعديل .

­         أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تؤمن بالنظام الملكي؛ فمنذ نشوئها يحكمها نظام جمهوري وهذا بند لا يمكن تعديله ، كما أن البند الذي ينص على تساوي الولايات في التمثيلية لمجلس الشيوخ لا يمكن تغييره هو أيضا.

­         والدساتير المغربية منذ دستور 1962م إلى دستور 1996م : دأبت هذه الدساتير كلها على اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي غير قابلين للتعديل. وفي دستور 2011م : بالإضافة إلى هذان المقتضيان ( الدين الإسلامي والنظام الملكي ) تمت إضافة مقتضيات تتعلق بالاختيار الديموقراطي وكذا الجانب الحقوقي : حيث جاء في نص الدستور ما يلي :

  ( الفصل 175 ) : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ".

   فالمكتسبات هي الشيء المكتسب الذي لا يمكن سلبه ، والهدف من هذه المكتسبات هو ...............

................................................................. 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه العبادات

المحاضرة السادسة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

    باب الغسل وأحكامه:

ü    تـــمهـــيد :

   الطَّهَارَةُ قِسْمَانِ : صُغْرَى وَكُبْرَى، وَالْحَدَثُ أَيْضاً قِسْمَانِ : أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ، وَقَدْ مَضَتْ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَبَقِيَتْ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأكْبَرُ، وَهِيَ الْغُسْلُ.

Ü   فَمَا هُوَ الْغُسْلُ ؟ وَمَا فُرُوضُهُ وَسُنَنُهُ وَ مُسْتَحَبَّاتُهُ ؟

   •• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :

فَصْلٌ فُرُوضُ الْغَسْلِ قَصْدٌ يُحْتَضَرْ *** فَوْرٌ عُمُومُ الدَّلْكِ تَخْلِيلُ الشَّعَرْ

فَتَابِعِ الْخَفِيَّ مِثْلَ الرُّكْبَتَيْنْ *** وَالِابْطِ وَالرُّفْغِ وَبَيْنَ الَالْيَتَيْنْ

وَصِل لِّمَا عَسُرَ بِالمِنْدِيلِ *** وَنَحْوِهِ كَالْحَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ

سُنَنُهُ مَضْمَضَةٌ غَسْلُ الْيَدَيْنْ *** بَدْءاً وَالاِستِنْشَاقُ ثَقْبُ الُاذْنَيْنْ

مَنْدُوبُهُ الْبَدْءُ بِغَسْلِهِ الَاذَى *** تَسْمِيَةٌ تَثْلِيثُ رَأْسِهِ كَذَا

تَقْديمُ أَعْضَاءِ الْوُضُو قِلَّةُ مَا *** بَدْءٌ بِأَعْلَى وَيَمِينٍ خُذْهُمَا .

ü    تــعريـف الغــــسل :

Ø     الْغَسْلُ لُغَةً : بِالْفَتْحِ : اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَبِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْمَاءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا : الْفِعْلُ .

Ø     وَاصْطِلَاحاً : إِيصَالُ الْمَاءِ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّلْكِ .  

ü    حـــكم الغــــــسل :

   الغسل قد يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو مستحبا :

·        يكون الغسل واجبا : إذا وقع أحد موجباته ؛ كالجنابة ، والحيض ، والنفاس ...

   •• قال الشيخ خليل - رحمه الله - :

   ( فَصْلٌ ) { يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ ، وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، لا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ ، وَيَتَوَضَّأُ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى ، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ . وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ ، لَا مُرَاهِقٍ ، أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ ، وَإِنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ . وَنُدِبَ لِمُرَاهِقٍ ....................................

.................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة العقود المسماة

المحاضرة السادسة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

**************************

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    بيع المرابحة :

Ø     المرابحة في اللغة : تأتي المرابحة في اللغة بمعاني منها :

­         الفضل والزيادة والربح والنماء .

­         قسمة الربح بين مشتركين .

­         تحقيق مكسب من كل مبلغ مالي .

Ø     وفي الاصطلاح : (عند المالكية) هو بيع مركب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له .

Ü   وبيع المرابحة لابد أن تجتمع فيه المسائل التالية :

­         وجود بيع سابق على البيع الذي تتم فيه معاملة المرابحة .

­         وجود سلعة مشترات في البيع الأول تكون نفس المتمون في البيع الثاني .

­         المشتري في البيع الثاني يكون على علم كامل بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة في البيع الأول .

­         الربح في البيع الثاني يكون معلوما للمتبايعين .

   تشتبك معاملة المرابحة مع الأخلاق الشرعية بحيث أن انتفاء الصدق من جهة البائع وثبوت الكذب في حقه يُبطل المرابحة ، لأنها قائمة على صدق البائع في التصريح بالثمن الأصلي الذي اشترى به السلعة ، لذلك فإن تفضيل بيع المساومة على بيع المرابحة إنما هو راجع إلى كون المرابحة تحتاج لصدق متين.

   إن الثمن الذي يُصرح به البائع في .....................................................

.......................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

**************************

الخطبة في الزواج :

Ü   الخطبة لا تدخل في أركان الزواج  ولكنها مقدمة وتوطئة لعقد الزواج .( للتعريف على الزوج أو الزوجة من حيث الأخلاق والأصل والمزاج إلى آخره).

ü    تعريف الخطبة :

Ø     التعريف اللغوي : الخُطْبَةُ: بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.

والخطبة لها ثلاث معان :

1.     الخُطُوبة : إبداء الرغبة بالزواج.

2.     الخَطَابة والخُطْبة : يقال خَطَبَ على القوم إذا ألقى فيهم خُطبَة.

3.     الخَطْبُ : هو الشأن والحال.

Ø     التعريف الاصطلاحي : يعتبر تعريف الإمام القرطبي من أقرب التعاريف وأحسنها : " الخطبة هو فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يدل على التماس النكاح ".

Ø     تعريف المدونة : " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ... " (الفصل 5).

Ü    هذا يعني أن الخطبة ليست عقدا بل وعدا بالعقد ، وهذا متفق عليه بين المذاهب الإسلامية كلها.

Ü    فالخطبة شرعا وقانونا وإن تمت لا تعد عقدا ولا زواجا ولا يترتب عليها شيء من الإلزام والالتزام لأنها ليست عقدا.

ü    مشروعية الخطبة :

.......................................................................

...................................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة الخامسة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

    المقدمة الثانية : تاريخ التأليف في علم السياسة الشرعية :

   تعتبر دراسة تاريخ التأليف في علم السياسة الشرعية أمر مهم لكل طالب ولكل مهتم بعلم من العلوم ، لأن هذا الأمر يعينه على تصور ذلك العلم ومراحل تطور التأليف فيه.

   ولهذا سنتناول في هذه المقدمة الثانية موضوع تطور التأليف في السياسة الشرعية من خلال مرحلتين أساسيتين :

·        مرحلة التأليف عند القدامى .

·        ومرحلة التأليف عند المعاصرين .

Ü   وقد جعلنا تاريخ سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 م كمرحلة فاصلة بين المرحلتين .

ü     التأليف عند القدامى :

   كغيرها من العلوم  بدأت السياسة الشرعية ممزوجة بعلوم أخرى خاصة علم الحديث ، وهذا الأمر كان بالموازاة معه ؛ ظهور مؤلفات انفردت بالكتابة في علوم السياسة الشرعية .

1.     التأليف في السياسة الشرعية باسم علوم أخرى:

   قام أصحاب هذا الاتجاه بدراسة مباحث السياسة الشرعية تحت غطاء علوم وتخصصات أخرى ، وهذا يقتضي أمرين :

­         على أن هذه العلوم لم تكن لتنضج بعد حتى يمكن أن يُستقل بالتأليف فيها منفردة ، فاقتضى الأمر أن يتم التأليف فيها مجموعة في كتاب واحد .

­         والأمر الثاني هو تداخل علم السياسة الشرعية بعلوم أخرى كعلم الفقه ، وعلم العقائد ، وعلم أصول الفقه ...... مما يقتضي البحث في السياسة الشرعية وسط كتب لعلوم أخرى .

Ü   لكننا نميز بين نوعين من المؤلفات :

­         مؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية أصالة .

­         ومؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية تبعاً .

Ø     مؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية أصالة :

مؤلفات علم الكلام : اعتنت مؤلفات علم الكلام بمباحث علم السياسة الشرعية ومناقشتها مناقشات علمية مطولة أحيانا ، ويعود سبب وجودها ؛ أن اول من أدخلها هم الشيعة بحكم أن اﻹمامة عندهم مرتبطة باﻹعتقاد ، فاقتضى هذا الوجود أن يَرُد عليهم علماء السنة في نفس ..............................

................................................................

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد