المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

*****************

Ø      مخطوبة الغير : وهو صنف آخر من النساء لا تجوز خطبتهن لا تصريحا ولا تعريضا.

    ومخطوبة الغير هي : المرأة التي سبق الغير إلى خطبتها، فإذا تم الركون وتقاربت القلوب وتآلفت الأفئدة حرم للخطيب الثاني أن يخطب على الخطيب الأول، وحكمه الفسخ عند المالكية إن لم يبن الثاني بها.وذلك ما عناه الشيخ خليل رحمه الله بقوله : وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن ....

وقال في أسهل المسالك :

ولم يجز لخاطب أن يخطب *** مخطوبة لغير فسق حجبا

وهي على خطبة زوج أول*** فيفسخ الثاني إذا لم يدخلا.

   ومسألة الخطبة على خطبة الغير مسألة دينية بالأساس لم تشر إليها مدونة الأسرة ولم يعتد بها المشرع المغربي ، وقد يترتب عنها تعويض مدني للطرف المتضرر بناء على مبدأ التعويض عن الضرر الذي أشارت إليه المادة السابعة من مدونة الأسرة.

   ودليل منع الخطبة في هذه الحالة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ﴾ (وخصص له البخاري بابا في صحيحه أسماه: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه) .

   ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة رجل على آخر، فلو خطب مسلم امرأة وتراكنا فيما بينهما واهتديا إلى بعضهما، وشاع الأمر بين الناس يحرم بعد ذلك على من علم بخطبتهما أن تمتد يده إلى خطبتها.   إلا ما ورد عن ..................................

..................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة السادسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

ü    حدود سلطة التعديل :

  سؤال :  لماذا نضع مسطرة للتعديل ؟

  جواب : أن التعديل لابد أن يمارس في نطاق محدود للمحافظة على مجموعة من الأمور الجوهرية في النظام الأساسي التي تكون غير قابلة للتغيير. ونميز في حدود سلطة التعديل بين نوعين من الحدود :[ حدود موضوعية (غير قابلة للتعديل) ، وحدود زمنية (قابلة للتعديل) ].

   أولا : الحدود الموضوعة (غير قابلة للتعديل):

   موجودة في الدساتير ، تنص على مقتضيات معينة تهم طبيعة النظام السياسي ، أي تجعل بعض البنود غير قابلة للتعديل لأنها تمثل جوهر النظام ، فتمنحها بذلك مرتبة فوق دستورية ، أي أنها مستثناة من التعديل . والسبب الذي جعل المشرع يخرج هذه المقتضيات من تحت يد سلطة التعديل هو كونها تمثل المبادئ المؤسسة للمجتمع . وهذه الفكرة ( اي مقتضيات فوق دستورية ) تتعارض مع سلطة الشعب ، حيث أن إرادة الشعب اصبحت مقيدة بمقتضيات فوق دستورية.

أمــــثلة :

­         دستور فرنسا لسنة 1848م ينص على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة الجمهورية للنظام الفرنسي غير قابلة للتعديل .

­         أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تؤمن بالنظام الملكي؛ فمنذ نشوئها يحكمها نظام جمهوري وهذا بند لا يمكن تعديله ، كما أن البند الذي ينص على تساوي الولايات في التمثيلية لمجلس الشيوخ لا يمكن تغييره هو أيضا.

­         والدساتير المغربية منذ دستور 1962م إلى دستور 1996م : دأبت هذه الدساتير كلها على اعتبار الدين الإسلامي والنظام الملكي غير قابلين للتعديل. وفي دستور 2011م : بالإضافة إلى هذان المقتضيان ( الدين الإسلامي والنظام الملكي ) تمت إضافة مقتضيات تتعلق بالاختيار الديموقراطي وكذا الجانب الحقوقي : حيث جاء في نص الدستور ما يلي :

  ( الفصل 175 ) : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ".

   فالمكتسبات هي الشيء المكتسب الذي لا يمكن سلبه ، والهدف من هذه المكتسبات هو ...............

................................................................. 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه العبادات

المحاضرة السادسة في مادة فقه العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه العبادات فوج ¾

من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله

**************************

    باب الغسل وأحكامه:

ü    تـــمهـــيد :

   الطَّهَارَةُ قِسْمَانِ : صُغْرَى وَكُبْرَى، وَالْحَدَثُ أَيْضاً قِسْمَانِ : أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ، وَقَدْ مَضَتْ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَبَقِيَتْ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى الَّتِي يُوجِبُهَا الْحَدَثُ الْأكْبَرُ، وَهِيَ الْغُسْلُ.

Ü   فَمَا هُوَ الْغُسْلُ ؟ وَمَا فُرُوضُهُ وَسُنَنُهُ وَ مُسْتَحَبَّاتُهُ ؟

   •• قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :

فَصْلٌ فُرُوضُ الْغَسْلِ قَصْدٌ يُحْتَضَرْ *** فَوْرٌ عُمُومُ الدَّلْكِ تَخْلِيلُ الشَّعَرْ

فَتَابِعِ الْخَفِيَّ مِثْلَ الرُّكْبَتَيْنْ *** وَالِابْطِ وَالرُّفْغِ وَبَيْنَ الَالْيَتَيْنْ

وَصِل لِّمَا عَسُرَ بِالمِنْدِيلِ *** وَنَحْوِهِ كَالْحَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ

سُنَنُهُ مَضْمَضَةٌ غَسْلُ الْيَدَيْنْ *** بَدْءاً وَالاِستِنْشَاقُ ثَقْبُ الُاذْنَيْنْ

مَنْدُوبُهُ الْبَدْءُ بِغَسْلِهِ الَاذَى *** تَسْمِيَةٌ تَثْلِيثُ رَأْسِهِ كَذَا

تَقْديمُ أَعْضَاءِ الْوُضُو قِلَّةُ مَا *** بَدْءٌ بِأَعْلَى وَيَمِينٍ خُذْهُمَا .

ü    تــعريـف الغــــسل :

Ø     الْغَسْلُ لُغَةً : بِالْفَتْحِ : اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَبِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْمَاءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا : الْفِعْلُ .

Ø     وَاصْطِلَاحاً : إِيصَالُ الْمَاءِ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّلْكِ .  

ü    حـــكم الغــــــسل :

   الغسل قد يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو مستحبا :

·        يكون الغسل واجبا : إذا وقع أحد موجباته ؛ كالجنابة ، والحيض ، والنفاس ...

   •• قال الشيخ خليل - رحمه الله - :

   ( فَصْلٌ ) { يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ ، وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، لا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ ، وَيَتَوَضَّأُ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى ، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ . وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ ، لَا مُرَاهِقٍ ، أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ ، وَإِنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ . وَنُدِبَ لِمُرَاهِقٍ ....................................

.................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة العقود المسماة

المحاضرة السادسة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

**************************

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

المحاضرة السادسة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************

ü    بيع المرابحة :

Ø     المرابحة في اللغة : تأتي المرابحة في اللغة بمعاني منها :

­         الفضل والزيادة والربح والنماء .

­         قسمة الربح بين مشتركين .

­         تحقيق مكسب من كل مبلغ مالي .

Ø     وفي الاصطلاح : (عند المالكية) هو بيع مركب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له .

Ü   وبيع المرابحة لابد أن تجتمع فيه المسائل التالية :

­         وجود بيع سابق على البيع الذي تتم فيه معاملة المرابحة .

­         وجود سلعة مشترات في البيع الأول تكون نفس المتمون في البيع الثاني .

­         المشتري في البيع الثاني يكون على علم كامل بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة في البيع الأول .

­         الربح في البيع الثاني يكون معلوما للمتبايعين .

   تشتبك معاملة المرابحة مع الأخلاق الشرعية بحيث أن انتفاء الصدق من جهة البائع وثبوت الكذب في حقه يُبطل المرابحة ، لأنها قائمة على صدق البائع في التصريح بالثمن الأصلي الذي اشترى به السلعة ، لذلك فإن تفضيل بيع المساومة على بيع المرابحة إنما هو راجع إلى كون المرابحة تحتاج لصدق متين.

   إن الثمن الذي يُصرح به البائع في .....................................................

.......................................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة

المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

فقه الأسرة فوج ¾

**************************

الخطبة في الزواج :

Ü   الخطبة لا تدخل في أركان الزواج  ولكنها مقدمة وتوطئة لعقد الزواج .( للتعريف على الزوج أو الزوجة من حيث الأخلاق والأصل والمزاج إلى آخره).

ü    تعريف الخطبة :

Ø     التعريف اللغوي : الخُطْبَةُ: بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.

والخطبة لها ثلاث معان :

1.     الخُطُوبة : إبداء الرغبة بالزواج.

2.     الخَطَابة والخُطْبة : يقال خَطَبَ على القوم إذا ألقى فيهم خُطبَة.

3.     الخَطْبُ : هو الشأن والحال.

Ø     التعريف الاصطلاحي : يعتبر تعريف الإمام القرطبي من أقرب التعاريف وأحسنها : " الخطبة هو فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يدل على التماس النكاح ".

Ø     تعريف المدونة : " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ... " (الفصل 5).

Ü    هذا يعني أن الخطبة ليست عقدا بل وعدا بالعقد ، وهذا متفق عليه بين المذاهب الإسلامية كلها.

Ü    فالخطبة شرعا وقانونا وإن تمت لا تعد عقدا ولا زواجا ولا يترتب عليها شيء من الإلزام والالتزام لأنها ليست عقدا.

ü    مشروعية الخطبة :

.......................................................................

...................................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة الخامسة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

    المقدمة الثانية : تاريخ التأليف في علم السياسة الشرعية :

   تعتبر دراسة تاريخ التأليف في علم السياسة الشرعية أمر مهم لكل طالب ولكل مهتم بعلم من العلوم ، لأن هذا الأمر يعينه على تصور ذلك العلم ومراحل تطور التأليف فيه.

   ولهذا سنتناول في هذه المقدمة الثانية موضوع تطور التأليف في السياسة الشرعية من خلال مرحلتين أساسيتين :

·        مرحلة التأليف عند القدامى .

·        ومرحلة التأليف عند المعاصرين .

Ü   وقد جعلنا تاريخ سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 م كمرحلة فاصلة بين المرحلتين .

ü     التأليف عند القدامى :

   كغيرها من العلوم  بدأت السياسة الشرعية ممزوجة بعلوم أخرى خاصة علم الحديث ، وهذا الأمر كان بالموازاة معه ؛ ظهور مؤلفات انفردت بالكتابة في علوم السياسة الشرعية .

1.     التأليف في السياسة الشرعية باسم علوم أخرى:

   قام أصحاب هذا الاتجاه بدراسة مباحث السياسة الشرعية تحت غطاء علوم وتخصصات أخرى ، وهذا يقتضي أمرين :

­         على أن هذه العلوم لم تكن لتنضج بعد حتى يمكن أن يُستقل بالتأليف فيها منفردة ، فاقتضى الأمر أن يتم التأليف فيها مجموعة في كتاب واحد .

­         والأمر الثاني هو تداخل علم السياسة الشرعية بعلوم أخرى كعلم الفقه ، وعلم العقائد ، وعلم أصول الفقه ...... مما يقتضي البحث في السياسة الشرعية وسط كتب لعلوم أخرى .

Ü   لكننا نميز بين نوعين من المؤلفات :

­         مؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية أصالة .

­         ومؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية تبعاً .

Ø     مؤلفات تبحث في علم السياسة الشرعية أصالة :

مؤلفات علم الكلام : اعتنت مؤلفات علم الكلام بمباحث علم السياسة الشرعية ومناقشتها مناقشات علمية مطولة أحيانا ، ويعود سبب وجودها ؛ أن اول من أدخلها هم الشيعة بحكم أن اﻹمامة عندهم مرتبطة باﻹعتقاد ، فاقتضى هذا الوجود أن يَرُد عليهم علماء السنة في نفس ..............................

................................................................

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

المحاضرة الخامسة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾

**********************

. طرق وضع الدساتير :

Ø     الطرق اللاديموقراطية ( غير الديموقراطية ) :

·        أولا : أسلوب المنحة :   أنظر المحاضرة الرابعة

·        ثانيا : أسلوب التعاقد والميثاق :

   ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب ( المُمثل من طرف نخبة سياسية ) من جهة أخرى . أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة ، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب، ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله ، وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة ، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد ، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة. وبناء على ذلك ؛ يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية خاصة وأن ظهور هذا الأسلوب لأول مرة كان نتيجة لنشوب ثورات ، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثار الأشراف ضد الملك جون، فأجبروه على توقيع العهد الأعظم في عام 1215 م ، الذي يعتبر مصدراً أساسياُ للحقوق والحريات .

   ويشار كذلك ؛ إلى أن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل نُخَب سياسية ، والأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة نذكر منها الميثاق الأعظم في انجلترا سنة 1215 م الذي هو جزء من دستور انجلترا، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 م في نفس البلد ، ودساتير كل من اليونان لسنة  1844 م ، ورومانيا لسنة 1864 م ، وبلغاريا لسنة  1979 م .

   والقانون الأساسي العراقي لعام 1925 م ، والدستورين الكويتي لسنة 1962 م والبحريني لسنة 1973 م ، حيث وضعت المجالس التشريعية في هذه الدول الدساتير المذكورة ، ثم دعت أمراء أجانب لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكامها .

   وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير.

Ø     الطرق أو الأساليب الديموقراطية :

   يمكن تعريف الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية. وبغض النظر عن التفصيلات والإجراءات المتبعة في وضع الدساتير داخل إطار هذا المفهوم الديمقراطي في وضع الدساتير، يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي.

·        أولا : الاستفتاء الشعبي :

   ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب من خلال الإرادة الشعبية الحرة ، إذ يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية ، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد ، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب ........................................................

......................................................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الخامسة في مادة العقود المسماة

المحاضرة الخامسة في مادة العقود المسماة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة في مادة:

العقود المسماة فوج ¾ 

**************************

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد

المحاضرة الرابعة في مادة السياسة الشرعية

المحاضرة الرابعة في مادة السياسة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة في مادة:

السياسة الشرعية فوج ¾

**************************

    نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم :

ü     العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه :

   عرف العلماء الفقه بأن : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

   ومن خلال التعريف السابق ندرك أن السياسة الشرعية جزء من الفقه الإسلامي، وهي في أحد تعريفاتها ومدلولاتها تتعلق بالعقوبات التي ينفذها الحاكم ويوقعها على المخطئ من الرعية. وحتى مع اتساع مدلول السياسة الشرعية حين شملت الدولة وشكلها، والحاكم وخصائصه، والقضاء ومتطلباته؛ مع هذا كله فهي جزء لا ينفك عن الفقه الإسلامي، فهي منه معينه تنهل، وإلى مصادره ترجع، وعلى أدلته الإجمالية والتفصيلية ترتكز فيما تتعرض له من أحداث.

   كما أن كلا الأمرين (السياسة الشرعية والفقه) فيه الثابت والمتغير، وليس كما يقول البعض إن السياسة الشرعية تتعلق بالمتغير والفقه يتعلق بالثابت؛ ليس هذا بصحيح، فمن الثابت في السياسة الشرعية: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب تنصيب الحاكم. ومن الثابت في الفقه: فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويمكن القول بأن الثابت في الفقه هي تلك الأصول الكلية التي جاء بها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والتي لا يمكن للأمة الخروج عنها مهما تطورت أو تقدمت.

   ومن المتغير في السياسة الشرعية: آلية اختيار الحاكم، واستحداث الانتخابات كوسيلة للاختيار. وأما المتغير في الفقه فما أكثره، وهو تلك الأحكام القائمة على أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة أو كليهما، والعلماء يقررون أن هذه الدائرة هي الأوسع والأكثر.

   إذن فالسياسة الشرعية ليست قسيما للفقه، بل هي جزء منه، لا مانع أن تفرد لها الكتابات والتخصصات، وهذا شأن العديد من فروع الفقه، كالقضاء والفرائض والاقتصاد، ولا يقبل أن يقال: 

............................................................................

............................................................

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا

إقرأ المزيد